أماني الطويل: جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة ليست نهائية

قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الجميع انتظر جلسة الأمن أمس بشأن سد النهضة، على إعتبار أنها نهائية أو حاسمة، ولكنها ممتدة لمدة أسبوع.

وأضافت أماني الطويل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن جلسة الأمن أمس بشأن سد النهضة تعتبر جلسة إفتتاحية، وكانت ضرورية ليعرف الجميع طبيعة الأضرار والمشاكل المترتبة على السد.

وتابعت أن مشكلة سد النهضة تحمل جانب فني، وهو المتعلق بالمياه والملئ والتشغيل، مضيفة: "من السنة اللي فاتت وأحنا بنحاول نبلور أن سد النهضة ليس جانبا فنيا فقط ولكنه سياسي أيضا مرتبط بأن أثيوبيا لا تحترم القانون الدولي سواء فى بنائها للسد أو في مسألة الملئ بلا إتفاق أو التصرفات الأحادية".

وفي نفس السياق، دعا مجلس الأمن بعد جلسته أمس بشأن قضية سد النهضة، كلا من مصر والسودان وإثيوبيا لحل الأزمة العالقة بين البلدان الثلاثة من خلال العودة للمسار التفاوضي برعاية الاتحاد الإفريقي، وهو ما أكده غالبية الدول الأعضاء، مؤكدين على رفض الخطوات الأحادية بشأن أزمة سد النهضة محذرين من نشوب نزاع بين الأطراف الثلاثة.

وتعليقا على دعوة مجلس الأمن بالعودة للمسار التفاوضي قال قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه حتى تكون القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن إلزامية النفاذ، يجب أن تكون صياغتها حاسمة وقاطعة بأن مجلس الأمن قرر ويأمر، ولكن الصياغات التي تبني على أن المجلس يحث ويدعو فإن تلك الصياغات تؤسس على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وتعد توصية غير إلزامية.

وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد" أبرز التصريحات التى أدلى بها المندوبون أمس في جلسة مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة.

الكونغو الديمقراطية

من جانبه قال ممثل دولة الكونغو الديمقراطية إن مشروع سد النهضة الضخم يمثل مشكلة كبيرة لدولتي المصب مصر والسودان، لأن اقتصادهما يعتمد على نهر النيل، مؤكدا على ضرورة الوصول لحل لهذه الأزمة والاتفاق على تسوية الاختلافات التقنية والقانونية المتبقية، وتوقيع تسوية المنازعات وإدارة السد خلال سنوات الجفاف.

تونس

وأعرب السفير التونسي لدى مجلس الأمن عن أمله في أن تسهم الجلسة في الدفع بشكل حاسم في المفاوضات برعاية الإتحاد الأفريقي، في ظل الأوضاع الراهنة والحاجة الملحة لآلية التنسيق والتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا لاستغلال الموارد المائية وفض الخلافات بما يضمن حقوق الجميع.

وأضاف أن الوصول للتسوية ليس أمرا مستحيلا في حال توفرت الإرادة السياسية لحل الخلافات القانونية والفنية والامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تزيد من تعقيد الأزمة.