EN 
قرر قاضي الجنايات بمحكمة عابدين الدائرة ٣٠ قبول استئناف النيابة العامة وتأييد حبس المتهمين بقضية الكفن بعين شمس ٤٥ يوم على ذمة التحقيق ورفض إخلاء سبيل اثنين من المتهمين بكفالة مالية قدرها ٢٥ الف جنيه.
وفي سياق آخر قرار قاضي الجنايات بتجديد حبس باقي المتهمين ٤٥ يوم على ذمة التحقيقات في واقعة البلطجة وتقديم الكفن بعين شمس.
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على المتهمان الهاربان فى واقعة أجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس اثناء اختبائهم باحدى المحافظات.
ودلت تحريات أجهزة الأمن ان المتهمان ت أ ، م أ، هربوا عقب ارتكاب الواقعة وعلمهم بملاحقة الأجهزة الأمنية لهم بعد تداول فيديو للواقعة واختبأوا حتى تم ضبطهم .
وكانت أمرت النيابة العامة بحبس تسعة متهمين بالبلطجة في عين شمس حيث كشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا قد استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرين معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما، وبعد إخطار الشرطة.
بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده، وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم.
وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم وطلب العفو منها، ثم أشهروا في وجوههم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدس وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء.
على إثر ذلك تم تداول مقطعٌ مُصوَّر تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم تنكيلًا بالمجني عليهم، فرصدته «إدارة البيان بمكتب النائب العام»، وبعرضه على سيادته أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.
