قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد تحسن الوضع الأمني.. الخارجية الليبية تدعو البعثات الدبلوماسية للعودة

أرشيفية
أرشيفية
2386|أحمد قاسم   -  

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم الأحد، البعثات الدبلوماسية كافة، للعودة وممارسة مهامها من داخل ليبيا، بعد تحسن الوضع الأمني هناك.

وقال مكتب وكيل الشؤون القنصلية في الوزارة، مراد محمد حميمة، في بيان وجهه إلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية، إن ”التوافق الذي تم بين كافة الأطراف الليبية، وتوج بتشكيل حكومة وحدة وطنية انعكس أداؤها بشكل إيجابي على استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا بشكل عام، والعاصمة طرابلس بشكل خاص، أعاد الحياة إلى طبيعتها، الأمر الذي تنتفي معه مبررات استمرار إقامة ونشاط كافة البعثات من خارج ليبيا“.

وثمن البيان موقف الدول التي أعادت نشاط بعثاتها الدبلوماسية في العاصمة طرابلس وقنصلياتها في مدينة بنغازي، ومنها: مصر، وإيطاليا، وفرنسا، واليونان، وألمانيا، وفلسطين، وباكستان، وتركيا، وبنجلاديش، والسودان، وبريطانيا، وإسبانيا، واليمن، ولبنان، والنمسا، وهولندا، والصومال، إضافة إلى بعثات: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصليب الأحمر، والساحل والصحراء، والاتحاد الأفريقي.

ودعا البيان، الذي تناقلته وسائل إعلام محلية- بقية البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا، للعودة إلى ممارسة مهامها من مقراتها في العاصمة طرابلس، ومن القنصليات التابعة لها في المدن الليبية الأخرى.

وشدد بالنسبة للسفارات على ”أهمية العودة إلى تقديم خدماتها للمواطنين والمؤسسات الليبية والمقيمين من الداخل أو فتح مكتب تابع للسفارة يتولى استلام كافة طلبات التأشيرة والمسائل الخدمية الأخرى، وإتمام الإجراءات المتعلقة بها وتسليمها دون الحاجة إلى سفر طالب الخدمة من مواطني ليبيا والمقيمين إلى مقر السفارة الحالي في الخارج“.

وأشار الكتاب إلى أنه ”في هذا الجانب، وإعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل، فإن وزارة الخارجية قد تلجأ إلى خيار تحديد السفارات الليبية في الخارج التي ستكلف باستلام طلبات منح تأشيرات الدخول للأراضي الليبية، كذلك مراعاة المدة الزمنية عند منح التأشيرة بمختلف أنواعها والخدمات القنصلية الأخرى، حسب الإجراء الذي تتخذه كل دولة على حدة“.