حجز طعن مستشارى مجلس الدولة لمساواتهم بقضاة الدستورية فى الرواتب لـ22نوفمبرللحكم

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حجز الدعوى القضائية المقامة من محام وعدد من نواب رئيس مجلس الدولة التى يطالبون فيها بمساواتهم بأعضاء المحكمة الدستورية العليا من مرتبات وبدلات للحكم بجلسة 22 نوفمبر المقبل .

وكان المستشار السيد الطحان رئيس التفتيش القضائي بمجلس الدولة، قد أقام طعنا رقم 4231 لسنة 58 قضائية عليا وتضامن معه آخرون من بينهم محمود راغب عبده المحامى، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بمساواتهم بكل المزايا المالية وزملائهم وأقرانهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا .

وقال الطحان إن أعضاء مجلس الدولة من أعضاء الهيئة القضائية وأن القانون يوجب مساواة أعضاء الهيئة القضائية بقرنائهم أعضاء السلطة القضائية الأخرى فى البدلات والمرتبات وكافة المزايا الأخرى.

وأكد الطحان ، أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا يتقاضون رواتب وبدلات مضاعفة عن قرنائهم بالمجلس بالرغم من أن كل أعضاء الهيئات القضائية يعملون فى محراب العدالة