EN 
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وتضمنت المادة 20 من مشروع القانون، أن يكون التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بطريق المناقصة أو المزايدة العامة، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجوز أن يتم التعاقد عليها بأحـد الطرق التالية، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة بناء على طلب من السلطة المختصة، وبتوصية مـن الـوحـدة المركزية للمشاركة، وذلك فيالأحوال المبينة قرين كل منها:
لمناقصة أو المزايدة المحدودة-إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لاتتوافر إلا في أشخاص بعينهم.
إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة، أو المزايدة العامة أو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضـرورة اجتماعية حالة تقتضي سرعة تنفيذه.
إذا انتهت أي من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على نحـو كـفـ ء وقـدرت اللجنة العليا الشئون المشاركة في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والطبيعة الخاصة بالمشروع، وبناء على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة، إعادة إسناد أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون لأي من هذه الشركات للقيام بها في المشروع الذي انتهـت مـن تنفيـذ عـقـده، مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لا يكفلها إعادة إسناده إلى غيرها، ويكون التعاقد على هذه الأعمال في هذه الحالة بعقد جديد.
التعاقـد عـلـى مشـروع مـقـدم بمبادرة من القطاع الخـاص - إذا كـان المشـروع مبتكـراء ومكتمل الدراسات والتمويل، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، ولم يكنمخططا له من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بكل طريق من طـرق التعاقد المنصوص عليها في هذه المادة.
هذا وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.
