EN 
قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا من الضريبة على القيمة المضافة يعد صورة من صور الدعم التى يقدمها الرئيس للفلاحين.
وأشار "الشناوى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إلي أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من تقاوى المحاصيل الحقلية، بينما نستورد 98% من تقاوى الخضر لذلك أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى بذور الخضر.
وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أن هناك فريق كامل من وزارة الزراعة يتابع البرنامج الوطنى لإنتاج بذور تقاوى الخضر ويشرف عليه السيد القصير وزير الزراعة بنفسه، موضحا أنه تم اتخاذ خطوات جادة خلال العامين الماضيين فى سبيل الانتهاء من البرنامج الوطنى لإنتاج بذور تقاوى الخضر.
وأشار إلي أنه بالفعل بدأت باكورة الانتاج من هذا البرنامج الوطنى، لافتا إلي أن هذا البرنامج سيقلل فاتورة استيراد تقاوى بذور الخضروات.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، لـ تأتي في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
قانون الضريبة على القيمة المضافة
وتستهدف التعديلات معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون حيث ألغى قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
ووجه الرئيس السيسي بأن تتضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لـ تخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
كما وجه الرئيس السيسي بإقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
