EN 
قالت داليا تادرس مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة، إنّ سعر فتح مزاد القطن يكون مبنيا على الأسعار العالمية التي زادت، وبالتالي فإن هذه الزيادة انعكست على أسعار القطن المصري.
وأضافت "تادرس" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: "في الماضي كان البعض يفرض على الفلاحين أسعارا معينة، لكن المنظومة الجديدة ربطت سعر تداول القطن في مصر بالأسعار العالمية".
وأوضحت أن زيادة الطلب في مصر على القطن رفع سعر المزاد، كما أن جزءً من القطن المصري يباع في السوق المصري بديلا للواردات والجزء الآخر تُضاف إليه قيمة مضافة ويصدر للخارج.
وتابعت مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة: "سعر القطن لا يتحدد بالمنظومة لكنه يخضع للعرض والطلب وتحركات الأسعار العالمية، ففي هذا العام زاد لكنه قد يقل في السنوات المقبلة، وليس من المنتظر أن يظل مرتفعا دوما.
وأشارت إلى أن أخر موعد لتسليم الأقطان سيكون في منتصف شهر فبراير المقبلة، داعية جميع الفلاحين التوجه إلى المحالج للمشاركة بالمزايدة على القطن ويحصل على قيمته بدلا من أن يستغلهم أحد ويحصل على أقطانهم بسعر أقل".
وأوضحت أن من لم يقم بتسليم القطن الخاص به عليه التوجه إلى أقرب محلج تابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج حتى تحدث المزايدة عليه، مضيفة: "هناك نسبة صغيرة لا تتخطى حاجز الـ1 في الألف من الأقطان التي تم زرعها لم تسلم للمنظومة".
وأشارت إلى أن من لم يسلم القطن في الموعد المحدد مسبقا لن يتعرض للغرامات، إنما سيدفع رسوم إعادة فتح مراكز التجميع والفرز، لكن من سلم القطن في الموعد المحدد لن يدفع هذه الرسوم.
وقالت "القطن كسلعة له طبيعة خاصة، ويشمل أنواع كثيرة مثل قصير التيلة وطويل التيلة وقطن بحري وقطن قبلي، وبالتالي يجب تجنب حدوث أي خلط أو تسريب للبذرة خارج مصر وتهريبها، ولذلك نحرص على جمع كل القطن المنزرع".
