EN 
اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على تشديد (تخفيض)السياسة المالية قليلا في العام المقبل بعد ثلاث سنوات من ضخ المليارات في الاقتصاد بسبب جائحة فيروس كورونا ، ولكن أيضا على الاستعداد لضخ المزيد من الأموال إذا دعت الحرب في أوكرانيا إلى ذلك، وفق ما أوردت صحف أوروبية.
قال وزراء من 19 دولة مشتركة في منطقة اليورو في بيان بعد محادثات منتظمة "أساسيات اقتصاد منطقة اليورو قوية" .
ومع ذلك ، فقد زاد عدم اليقين بشكل كبير، وقال الوزراء إن التأثير الاقتصادي للحرب الروسية ضد أوكرانيا لم يتحدد بعد، وهو يضيف إلى المخاطر الناشئة عن مشاكل سلسلة التوريد المستمرة ، وارتفاع أسعار الطاقة ، واستمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.
أوصت المفوضية الأوروبية في 2 مارس بضرورة أن تنتقل حكومات الاتحاد الأوروبي إلى موقف مالي محايد العام المقبل من موقف داعم الآن مع نمو الاقتصاد وتزايد الديون على دول الاتحاد الأوروبي نتيجة الوباء.
لكنها قالت أيضًا إنه يتعين على الحكومات أن تكون مستعدة للعودة بسرعة إلى دعم الاقتصاد بالمال العام اعتمادًا على التحديات التي يجلبها الغزو الروسي لأوكرانيا.
قال باشال دونوهو ، رئيس مجموعة يوروجروب ووزير المالية الأيرلندي: "نظرًا للشكوك والمخاطر، نحتاج إلى التحلي بالمرونة والسرعة في استجابتنا السياسية".
أضاف "نحن نؤيد وجهة نظر المفوضية بأن.. الانتقال من موقف مالي داعم إجمالي في منطقة اليورو إلى موقف مالي إجمالي محايد على نطاق واسع العام المقبل يبدو مناسبًا مع الاستعداد للرد على الوضع الاقتصادي المتطور ، أيضًا، وقال الوزراء ذلك في البيان".
