EN 
استقرت أسعار اليورو لفترة طويلة منذ مطلع العام الجاري، وأظهرت العملة الأوروبية نوع من الهدوء حتى الثلث الاخير من مارس 2022، حيث لم تتغير الأسعار إلا تغيرا طفيفا في بداية فبراير 2022، ولكن سرعان ما عادت إلى حالتها السابقة، وفقا لما نشره البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، واستمر هذا الاستقرار حتى يوم الأحد 20 مارس.
ارتفاع سعر اليورو
وشهدت اسعار اليورو ارتفاعا ملحوظا، نهاية مارس 2022 عقب قرار لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعهـا الاستثنائي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب.
و دخلت العملة الأوروبية في حالة عدم استقرار للأسعار، و تأرجحت بين الارتفاع والتراجع من منتصف أبريل و حتى نهاية مايو.
اليورو في اول 150 يوم من 2022
وبالنظر إلى سعر صرف اليورو يومي الأحد 2 يناير 2022، و الثلاثاء 31 مايو 2022، وفقا لما نشره البنك المركزي المصري، نجد أن الاسعار ارتفعت بنحو 2.06 جنيها للشراء و 2.04 جنيها للبيع، وذلك على مدار الـ 150 يوم الاولى من عام 2022
صرف اليورو الأحد 2 يناير 2022
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى يوم الأحد 2 يناير 2022 فى البنك المركزي 17.7928 جنيه للشراء و 17.9435 جنيه للبيع .
سعر صرف اليورو الثلاثاء و 31 مايو 2022
وسجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المعلن من البنك المركزي المصري 19.8524 جنيه للشراء و19.9799 جنيه البيع.
يذكر أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
