EN 
أعلنت وزارة المالية الثلاثاء، عن خطوة جديدة لمساندة القطاعات الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية، حيث دعت الوزارة الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس المقبل.
قرار جديد من وزارة المالية
وذلك القرار جاء للاستفادة من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، بالتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك على أن يتم سداد نسبة 35% المتبقية التي لم يتم التجاوز عنها في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل
ويأتي هذا القرار من استمراراً حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال ومساندة القطاعات الاقتصادية وتهيئة مناخ الاستثمار والحفاظ على العمالة وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.
القرار يخدم العامل بشكل كبير
وفي هذا الإطار، قال الدكتور الحسن حسان، خبير التنمية المحلية، إن تطبيق قانون الضرائب الجديد الذي قرر زيادة قدرها 35% والتي ستطبق بداية من الشهر المقبل، الدولة تقول من خلال هذا القرار أن يتم دفع أصل الضريبة فقط.
وأضاف حسان في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن دفع أصل الضريبة بدلا من أن يضاف على المواطن غرامة قدرها 35% من قيمة الضريبة، لأن ذلك سيكون عبء كبير على التجار والمصنعين ورجال الأعمال.
وتابع: "القرار يأتي لتخفيف العبء على رجال الأعمال وتهيئة المناخ الاقتصادي والحفاظ على العمالة المتواجدة داخل المصانع والشركات، وذلك لإعطاء الفرصة لفئة رجال الأعمال وأصحاب الأموال لإعطاء الدولة أكثر من عملهم، بالتالي تزيد معدلات الإنتاج ويتم تخفيف الأعباء المالية من عليهم".
وأشار حسان إلى أن الدولة تضحي بشكل كبير من أجل المواطن في هذا القرار، لأنه يخدم المواطن العامل داخل المنشآت والمصانع بشكل كبير.
الحوكمة في جمع الضرائب
وأوضح خبير التنمية المحلية أنه لا بد من تطبيق فكرة الحوكمة في جمع الضرائب، بمعني أنه عند دفع المواطن مبلغ ما في عملية الشراء تذهب نسبة الضريبة مباشرة إلى الحكومة عند الدفع، وبهذه الطريقة سيتم توفير الوقت والمجهود بشكل كبير على الدولة، ولا يكون هناك عبئ على المصانع في جمع الضرائب بشكل كبير.
إقرار قانون الضرائب الجديد
وكان قد وافق مجلس النواب على قانون الضرائب المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يهدف إلى التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
ونص القانون بالتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة وذلك حتى 31 أغسطس 2022 بدلًا من 15 يوليو 2022، ولكن ذلك بشرط أن يسدد نسبة 35% المتبقية التي لم يتمّ التجاوز عنها خلال 1 مارس 2023 من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأقر القانون موعد 31 أغسطس 2022 تاريخ محدد للسداد وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون، وذلك بدلًا من تاريخ 15 يوليو 2022.
ويتم تطبيق ذلك مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من: قانون ضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد، والضرائب على الدخل، والضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق، قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022.
