إطلاق نار على الحدود بين كوسوفو وصربيا.. وروسيا تتدخل على خط الأزمة

يشهد إقليم كوسوفو الانفصالي توترات حادة على الحدود مع صربيا، حيث دوت صافرات الإنذار وسمعت أصوات إطلاق نار، في المناطق الشمالية التي يسكنها الصرب بكوسوفو.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الصربية إن الجيش لم يتجاوز  الخط الإداري ولم يدخل إقليم كوسوفو وميتوهيا بأي شكل من الأشكال.

في حين أعلنت جمهورية كوسفو المعلنة من جانب واحد، إعلان التعبئة العامة في جميع وحدات الشرطة التابعة لبلديات الشمال، حسب وكالة "رويترز".

اشتباكات وإغلاق نقاط حدودية

قالت شرطة كوسوفو إنها أغلقت نقطتي عبور حدوديتين في شمال البلاد المضطرب، بعدما أغلق صرب محليون طرقا وأطلقوا النار على الشرطة.

ويأتي ذلك على خلفية احتجاجات واسعة للصرب في الجزء الشمالي من كوسوفو، ضد صدور أمر بتغيير اللوحات المعدنية الصربية للسيارات إلى لوحات كوسوفو في غضون شهرين.

وقررت الحكومة في كوسوفو أنه اعتبارا من الأول من أغسطس، يتعين على جميع مواطني صربيا الحصول على وثيقة إضافية على الحدود لمنحهم الإذن بالدخول.

ورغم مرور نحو 14 عاما على إعلان كوسوفو استقلالها عن صربيا، لا يزال نحو 50 ألف صربي يعيشون في شمال البلاد.

وقطع المواطنون حركة المرور، وأغلقوا الطرق  القريبة من بلدات كوسوفسكا ميتروفيتشا ويارين وزوبين بوتوك، رفضا لقرار سلطات كوسوفو غير المعترف بها.

وكان رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، اعلن في خطاب وجهه إلى المواطنين، إن "شرطة كوسوفو في منتصف ليل الأول من أغسطس ستبدأ عملية في شمال الإقليم، وستمنع دخول المواطنين الذين يحملون وثائق شخصية صادرة عن جمهورية صربيا".

الدفاع الصربية تنفي دخول قواتها أراضي كوسوفو

دوي صافرات الإنذار.. الرئيس الصربي: شرطة كوسوفو تبدأ عملية في الشمال

ويوم أمس السبت، قال وزير الخارجية الصربي  نيقولا سيلاكوفيتش إن سلطات الألبان في إقليم كوسوفو تخطط لإعداد "جحيم لصرب كوسوفو".

وبدأ السكان في الجزء الشمالي ينصبون المتاريس، بعد دوي صفارات الإنذار في الجزء الشمالي من كوسوفو، فيما أفاد شهود عيان بنشر العديد من مقاتلي وحدة الرد السريع بالأسلحة الآلية.

روسيا تدخل على خط الأزمة

طالبت روسيا إقليم كوسوفو وواشنطن والاتحاد الأوروبي بوقف الاستفزازات واحترام حقوق الصرب في الإقليم الانفصالي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "ندعو بريشتينا ووراءها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لوقف الاستفزازات واحترام حقوق الصرب في كوسوفو".

ووصفت المسؤولة الوسية قرار كوسوفو تطبيق  قواعد الاستبدال القسري لوثائق الصرب الشخصية اعتبارا من الأول من أغسطس بأنه "خطوة نحو طردهم من كوسوفو".

وتابعت في بيان "قرار سلطات بريشتينا بالبدء اعتبارا من 1 أغسطس بتطبيق قواعد تمييزية غير معقولة للاستبدال القسري للوثائق الشخصية وأرقام تسجيل الصرب المحليين، خطوة أخرى نحو طرد الصرب من كوسوفو، طرد المؤسسات الصربية في كوسوفو التي تضمن حماية حقوق السكان الصرب من تعسف متطرفي بريشتينا بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي".

وأضافت "يعرف قادة كوسوفو أن الصرب لن يقفوا مكتوفي الأيدي عندما يتعلق الأمر بهجوم مباشر على حرياتهم، وهم يصعدون عمدا من أجل إطلاق سيناريو عسكري. بالطبع.. بلغراد هي أيضا هدف للهجوم الذي يريد منه الغرب تحييدها بشكل إضافي بأيدي ألبان كوسوفو".

كما أكدت زاخاروفا أن مهمة الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في كوسوفو فشلت،.

وأشارت إلى أن "تطور الأحداث هذا، دليل آخر على فشل بعثة الوساطة التابعة للاتحاد الأوروبي ومثال على المكان الذي تم إعداده لبلغراد في الاتحاد الأوروبي، بعد أن عرضوا عليها في الواقع أن تستسلم لانتهاك حقوق مواطنيها".