الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شبهات واستغلال للمنصب..

ديوان المحاسبة الكويتي يكشف فسادا كبيرا في ملف التوظيف الحكومي

علم الكويت
علم الكويت

في الوقت الذي يحذر فيه ديوان المحاسبة الكويتي من التلاعب  في ملف التوظيف بجهات الدولة، كشف تقرير حديث صادر عنه عن عدم وجود معيار لتحديد الخبرات والمؤهلات النادرة والمتخصصة لشغل الوظائف بناء على عقود خاصة في الجهات الحكومية.


تعيين الأقارب 
وذكر الديوان في تقريره السنوي الصادر اليوم أنه رصد شبهات واستغلال للمنصب من قبل بعض القياديين والإشرافيين بشأن توظيف العمالة الكويتية في العقود وذلك بتوظيف اقربائهم من الدرجتين الأولى والثانية تحت بند الإعارة دون وجود إخطار الجهة المعنية بتعيين العمالة الوطنية.

وبين أن هناك ملاحظات أخرى بـ توظيف عمالة كويتية بمؤهلات اقل من المطلوبة في عقود المقاولين، فضلاً عن تعارض المصالح من خلال صياغة وثائق الممارسات بتعيين العمالة الخاصة للإشراف والمتابعة على أعمال المقاولين أنفسهم المعينين.

وظائف حكومية دون الإعلان عنها
وظائف حكومية دون الإعلان.. تحدث التقرير كذلك عن رصد  تلك الوظائف، ووجود العديد من العمالة غير الكويتية في وظائف مخصصة للكويتيين فقط.

رواتب مخالفة للقوانين 
وتابع: هناك استمرار في صرف زيادات على رواتب الموظفين الوافدين قد تصل إلى الضعف دون وجود تنظيم، واستمرار صرف بدل سكن لبعض المعينين على عقود غير الكويتيين بالمخالفة للوائح الداخلية».

ورصد الديوان استمرار وجود العديد من الوظائف الشاغرة وفق الهيكل التنظيمي المعتمد لإحدى الجهات، ومنح مسميات بالمخالفة لشروط المؤهلات والخبرات، وصرف مكافآت لموظفين دون سند قانوني.

تعيين للوافدين في وظائف غير خاصة بهم
وبين وجود تعيينات لجنسيات عربية وأجنبية في احدى الجهات بما لا يتفق مع الأنظمة والقوانين، التي تنص على أن تكون الأفضلية للمرشحين الكويتيين المستوفين للشروط المطلوبة، حيث بلغت عدد العقود المبرمة 23 عقداً خاصاً مع غير كويتيين، و 105 موظفين في وظائف إدارية.

وختم الديوان تقريره قائلا : «هناك استمرار لعدم تحقيق الموازنة المستهدفة للقوى العاملة للسنة المالية 2020/2021، ووجود شواغر وظيفية في مختلفة قطاعات إحدى الجهات بلغت 97 وظيفة بما نسبته 22.8 % من الوظائف المستهدفة والبالغة 425 وظيفة منها 8 وظائف اشرافية بعضها منذ عامين، كما جرى رصد عدم التزام احدى الجهات بخطة توظيف القوى العاملة الوطنية حيث تم تعيين 10 فقط من حديثي التخرج بإنخفاض نسبته 41.2 % عن عدد الوظائف المعتمدة في الموازنة التقديرية.