EN 
العاصمة الإدارية: مساهمة القطاع العقارى بنحو 20٪ من الناتج المحلى
مطور عقاري: السوق المصري الأفضل في الوقت الحالي
القطاع يشهد رواجا بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية
المساحات الصغيرة أصبحت الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية
العاصمة الإدارية أول مدينة خضراء فى مصر وتحتوي على نماذج عمرانية
أشهر قليلة تفصلنا عن افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، التى تشهد تواجدا حقيقيا على مستوى الحكومة، وعلى مستوى السكن للمواطنين، إضافة الى حرص الشركات العقارية المالكة لمشروعات داخل العاصمة الإدارية على إنهاء مشروعاتها وبدء تسليم المواطنين.
أكد خالد عباس ،نائب وزير الإسكان، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تواصل توسعاتها فى السوق المحلية، فى ظل الأداء الجيد للمطورين خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى مساهمة القطاع العقارى بنحو 20٪ من الناتج المحلى الإجمالى لأول مرة منذ سنوات.
وأضاف عباس، على هامش مشاركته فى احدى المؤتمرات العقارية، أن شركة العاصمة الإدارية تمتلك أكثر من 32 ألف فدان مما يجعلها أكبر شركة تطوير عقارى فى العالم، وتساهم بنسبة 20٪ من الدخل القومى لمصر، مشيراً إلى انه يجرى التخطيط لطرح المرحلة الثانية والثالثة بداية العام المقبل.
أكد المهندس إبراهيم عبد الرازق، المطور العقارى، أن السوق العقارى المصرى هو الأفضل فى الوقت الحالى مقارنة بباقى الأسواق، رغم كافة التحديات التى يواجهها القطاع العقارى، سواء تتعلق بالأزمات العالمية أو المحلية.
وأشار المطور العقاري، فى تصريحات له، إلى أن القاهرة ستظل محور نشاط الاستثمار العقاري التجاري، مع وجود شهية جيدة لفرص جديدة عند ظهورها، لا سيما المكاتب الاستثمارية وعقارات التجزئة، كما تستفيد الجيزة من قطاع السياحة الذي يعزز الطلب على مرافق البيع بالتجزئة، على الرغم من أن جائحة Covid-19 أدت إلى الحد من وصول السياح وقللت من نشاط الإنفاق في المدينة، مما أدى إلى تراجع الطلب على مشاريع البيع بالتجزئة مع زيادة المخاطر.
رواج السوق العقارى
وأضاف المهندس إبراهيم عبد الرازق، أن الفترة المقبلة ستشهد رواجا كبيرا فى السوق العقارى، نظرا لما أثبته القطاع العقارى من قوة وصمود أمام كافة التحديات والأزمات سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح أنه مع بدء الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وخاصة مع التوجيهات الرئاسية للحكومة ببدء الانتقال للحى الحكومى ومبانى الوزارات، ستشهد العاصمة تواجد حقيقى على مستوى الحكومة، وعلى مستوى السكن للمواطنين، بالإضافة الى حرص الشركات العقارية المالكة لمشروعات داخل العاصمة الإدارية على إنهاء مشروعاتها وبدء تسليم المواطنين.
وأضاف أن القطاع العقاري في مصر حقق المزيد من الإنجازات في الفترة السابقة رغم التحديات الصعبة التي واجهها بداية من جائحة كورونا، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن هذه التحديات كانت كفيلة بانهيار هذا القطاع إلا أنه ظل صامداً، بل نجح في أن يكون قاطرة الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن القطاع خرج من كل تحد أقوى، وهو ما يؤكد قوة وصلابة هذا القطاع، لافتا إلى أن السوق العقارية المصرية أصبحت الآن أقوى المشاريع الاستثمارية، نظرا لأنها تعمل على أرض الواقع وليس مجرد تخطيطات فقط، موضحا أن القطاع العقاري سيكون مصدرا لجلب العملات الأجنبية بسبب تصدير العقار، خاصة وأن القطاع العقاري المصري أصبح متواجد في المعارض العربية بعد فترة فيروس كورونا، التي بدأت الحياه تعود إلى طبيعتها نوعا ما، وكذلك بدء تنفيذ مدن جديدة وبنية تحتية جديدة في الكثير من المناطق في المحافظات المختلفة، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على القارات في المنطقة.
وأوضح المهندس إبراهيم عبد الرازق، أن كافة التقارير الرسمية، تؤكد أن يظل الطلب على القطاع العقارى فى مصر مستقرا، بل هناك توقعات تشير إلى أن القطاع العقاري سيشهد انفراجة كبيرة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأشار إلى أن استمرار الحكومة في برنامج تطوير المدن، سيساهم بشكل أكبر فى تنمية المدن وخاصة الجيل الرابع منها، وهو ما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ الأموال
وأكد أنه لا خوف على مستقبل قطاع الاستثمار العقاري في مصر على الإطلاق لأن القوة الشرائية في السوق العقارية المصرية كبيرة وتحتاج لمزيد من المشروعات، لافتا إلى أن القطاع العقاري محزن جيد للقيمة عن الاستثمار في الذهب والبورصة وباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، مؤكدًا أن القطاع العقاري المصري شهد تقلبات كثيرة في الأسعار بسبب تذبذب أسعار مواد البناء ومدخلات عملية التشييد وأعمال التشطيب، ورغم ذلك كان لها بالمرصاد واستطاعت الشركات أن تحقق مبيعات كبيرة.
وطالب بضرورة الانتهاء من قانون اتحاد المطورين العقاريين، والذي سيساهم في تنظيم السوق العقارية المصرية وضبط إيقاعها، والإسراع بالموافقة على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة، وضرورة وجود جهة موحدة لتنظيم ذلك القطاع، وحظَر مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في السجل المنشأ لهذا الغرض وتطبيق عمولة ثابتة بحد أقصى 5% من سعر الوحدة في سوق الوساطة العقارية.
كما طالب بضرورة توافر خريطة استثمارية، تعلن عنها وزارة الإسكان لمدة 3 أعوام مقبلة حول المناطق والمساحات ومواعيد طرح الأراضي فى مختلف أنحاء الجمهورية، بما يمكن المطور العقاري من دراسة الفرص الاستثمارية والاختيار من بينها، إضافة إلى الاطمئنان لتوافر مخزون أراضٍ ضمن مخططاته الاستراتيجية.
دخول شركات جديدة القطاع العقارى
ومن جانبه أكد المهندس محمد البستانى، المطور العقاري، أنه لا يوجد ما يمنع من دخول شركات جديدة القطاع العقارى المصرى حتى وإن كانت ليس لديها خبرة ، ولكن بشروط، أبرزها الاستعانة بمكاتب استشارية كبيرة لإعداد دراسات جدوى ودراسات تفصيلية عن القطاع والمشروع التي ترغب في تنفيذه، بالإضافة إلى الاستعانة بمدير تنفيذي جيد.
وأشار البستاني، في تصريحات له، أن هناك بعض الشركات حصلت على أراض داخل العاصمة الإدارية ومدن أخرى وبدأت تنفذ مشروعات وفى أول تحدى ظهر عدم خبرتها فى التعامل مع تلك التحديات وأتوقع خروج هؤلاء فى الفترة القليلة المقبلة.
وحول كيفية الخروج من أزمة التضخم، وتراجع المبيعات، قال على الشركات العقارية ضرورة إنتاج ما يحتاجه السوق العقارى المصرى، فالمساحات الكبيرة أصبحت غير مطلوبة فى الوقت الحالى بسبب ارتفاع التكلفة وارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب إعداد دراسات حقيقية للتعرف على الاحتياج الحقيقى ونسب الطلب على المساحات المطلوبة، لافتاً أن المساحات الصغيرة أصبحت الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية.
ووأضاف المهندس أحمد مسعود، المطور العقارى، أن العاصمة الإدارية الجديدة هى ميلاد حقيقى للجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنها قضت على ظاهرة تغلب البناء على المساحات الخضراء، مضيفا" في الماضي ولسنوات طويلة فى مصر الأسمنت المسلح توحش على حساب المساحات الخضراء وللأسف كتير من البناء ده كان غير مخطط".
أول مدينة خضراء
وأكد أن العاصمة الإدارية، ستكون أول مدينة خضراء فى مصر وتحتوي على نماذج عمرانية مختلفة، ولأول مرة يكون نصيب الفرد من المساحات الخضراء يصل لـ15 متر مربع، ولا شك أن إنشاء أطول محور أخضر فى العالم، وتخصيص نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15 متر مربع، يؤكد أن العاصمة الإدارية مدينة عالمية على أرض مصرية, ويبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة، وذلك بوجود 15 متر مربع لكل فرد.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية، تعتمد فى 60 % من طاقتها على المصادر المتجددة، بالإضافة إلى أنها تعالج 100 % من المياه المستخدمة وتستخدم هذه المياه فى رى 100 % من الحدائق والمزروعات بها.
