EN 
أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن عدد من المسجونين بعفر رئاسى اليوم .
وكان أعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا.
جاء ذلك عبر صفحته الشخصية “فيس بوك”، حيث قال: "بإذن الله اليوم نشهد خروج دفعة جديدة من ٣٥ شخصا من المحبوسين احتياطيًا.. بشركم الله بالخير".
من جانبه، أعلن المحامي طارق العوضي، خلال صفحته الرسمية على “فيس بوك”، أيضا عن خروج ٣٥ محبوسا احتياطيا، قائلا: "خلال الساعات القادمة.. إخلاء سبيل ٣٥ من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي".
شروط العفو
يشار إلى أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
جرائم لا يمكن العفو عنها
ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
ومن شروط قائمة عفو جديدة أن يكون سلوك المسجون أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
