EN 
أكد عضو هيئة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي خالد ريكاني، أن التحقيقات متواصلة بشأن فقدان مبلغ 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب، مشيرا الى إصدار المحكمة الاتحادية في بغداد قرارا بمنع سفر 10 شخصيات على خلفية القضية.
وبحسب وسائل إعلام عراقية قال ريكاني أن هناك نوعين من الأمانات، الأمانات الجمركية والأمانات الضريبية، النوع الأول يذهب بشكل مباشر إلى خزينة الدولة، أما النوع الثاني فيستغرق سنوات لينقل إلى الخزينة.
وأوضح أنه في حال بقاء المبلغ المالي في الأمانات الضريبية لمدة خمس سنوات، ولم تتم المطالبة بإعادته، حينها تتحوّل تلك الأموال إلى خزينة الدولة، مبيناً أنه يصبح من صلاحية الوزير التصرف بتلك الأموال.
وحسب ريكاني فإن الأمانات الضريبية تعود بالأصل إلى الشركات الاستثمارية الكبيرة، يتم استقطاع نسبة من رأس المال المشاريع التي تنفذها تلك الشركات لإيداعها في الأمانات لمدة عشر سنوات، وفي حال لم تتم المطالبة بها أو لم تتم اعادتها يتم نقلها الى خزينة الدولة.
وكان وزير النفط العراقي، وزير المالية العراقي بالوكالة سابقاً، إحسان عبد الجبار اسماعيل، قد أعلن في كتاب وجهه الى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يطلب فيه إعفائه من مهمّة إدارة الوزارة المالية، في (12اكتوبر 2022)، الى قيام الوزارة بإجراء تحقيق بشأن "سرقة ما يعادل 2.5 مليار دولار من هيئة الضرائب/ بنك الرافدين"، لافتا الى تسليم نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة ومنها اللجنة المالية النيابية في برلمان العراق.
وذكر عضو هيئة النزاهة انه تم تشكيل لجنة خاصة تحت إشراف نائب رئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي مع النزاهة ولجان المالية والرقابية والاستثمارات، وقامت اللجنة باستضافة وزير المالية العراقي ووكيل وزارة المالية، مدير مصرف الرافدين وهيئة الضرائب.
وحسب ريكاني، من المقرر مراجعة جميع القرارات الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال والتحقيق بشأنها حتى من أجل الوصول الى نتيجة.
وأردف ريكاني أن المحكمة الاتحادية في بغداد اصدرت قرارات بمنع سفر 10 أشخاص، فضلاً عن إصدار أوامر قبض بحق خمسة أشخاص مسؤولين في الشركات المتهمة بقضية فقدان مبلغ الـ 2.5 مليار دولار، مؤكدا انه تم القبض على 3 اشخاص من المتهمين.
تعد هذه القضية من كبرى قضايا الفساد في بلد سرقت مئات المليارات من الدولارات من أمواله خلال السنوات الـ19 الماضية، حيث أعلن الرئيس السابق برهم صالح في عام 2021 أن الأموال العراقية المسروقة تقدر بأكثر من 150 مليار دولار.
وزير المالية الأسبق، علي علاوي، أكد في بيان يوم (19 اكتوبر 2022)، أن أحد العوامل الرئیسیة التي أدت إلى "السرقة الوقحة" من صندوق أمانات الهيئة العامة للضرائب، هو حقیقة أن "الوزارة وأذرعها والدولة ككل متأخرة بشكل مؤسف من حیث اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقاریر الآلیة".
