خطوات ثابتة ومشرفة.. إنجازات الدولة بملف حقوق الإنسان من الاستراتيجية للجنة العفو

حققت الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد في يونيو 2014 طفرة غير مسبوقة في قضية حقوق الإنسان التي أعطت لها البلاد اهتماما كبيرا.

طفرة بملف حقوق الإنسان في مصر 

وكشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة وزراء الدنمارك، والنقاشات التي جرت بينهما في عدة ملفات؛ ومنها ملف حقوق الإنسان.

وقال فهمي، خلال تصريحـات إعلاميـة عبر قنــاة "صدى البلد"، إن مصر تتمتع بمستقبل واعد للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر؛ وهناك شركات واعدة تعمل على الاستثمار في مصر بهذا القطاع.

وأضاف متحدث الرئاسة، مساء أمس الثلاثاء، أنه فيما يخص قضية حقوق الإنسان، فإن مصر لا تخشى أحدًا في هذا الأمر؛ لأنها تعمل بجد واجتهاد بهذا الملف، وكل دول العالم يوجد فيها قصور في حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مصر ترفض المعايير المزدوجة، واستخدام حقوق الإنسان من أجل أهداف معينة.

وأوضح المستشار أحمد فهمي أن ملف حقوق الإنسان لم يمثل أي مشكلة في نقاشات الرئيس السيسي، ورئيسة وزراء الدنمارك، خلال زيارتها إلى مصر، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أوضح رؤيته في هذا الأمر بأن حقوق الإنسان تتمثل في توفير حياة كريمة للإنسان.

يذكر أن الرئيس السيسي أكد منذ يومـــين أنه بحــــث مع رئيســة وزراء الدنمارك ميتــــا فريدركسن، التعاونَ في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والموضوعات ذات الصــلة بالبيئة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه برئيسة وزراء الدنمارك: "تحدثنا مع رئيسة وزراء الدنمارك في موضوعات كثيرة منها حقوق الإنسان، تحدثنا بصراحة عن رؤيتنا في مصر لهذا الموضوع المهم الذي نحرص فيه أن نتحدث بشأنه في مناسبة مع أصدقائنا الأوروبيين، لإيجاد رؤية مهمة نطرحها في استشراف رؤيتنا في مجال حقوق الإنسان بمصر، والتي تعتمد على تطوير والاهتمام بحياة الإنسان في كل المجالات المختلفة طبقا للمعايير الخاصة بالمنظمات الدولية".

وشهدت مصر طفرة في مجال حقوق الإنسان خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي تضم 4 محاور تم العمل عليها بالفعل، وتم تحقيق الكثير من الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ مصر، حتى أن هناك إشادات دولية فيما يخص هذا الملف.

تعزيز الحقوق المدنية والسياسية

تم تعزيـز الحمايـة لنـزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعايـة المسـنين، ونزلاء المصحات النفسـية، ومصحـات عـلاج الإدمـان، وإحالة المخالفـين إلى جهـات التحقيـق المختصـة، كما تم إطـلاق العديـد مـن المبـادرات لمواجهـة حـالات الانتحـار عـبر التوعيـة وتقديـم الدعـم والإرشـاد النفـسي، وتم تحويل السـجون إلى مراكـز لإصلاح والتأهيـل المجتمعي، كذلك تغيير اسـم السـجناء إلى نزلاء، وتضمـن القانـون حقوقًا جديدة للنـزلاء مثـل حقهم في اســتكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات، كما أن هناك عددا من الإنجازات الأخرى الهامة التي تندرج ضمن هذا  المحور:

• إعـلان الرئيـس السيسي عـدم مـد حالة الطوارئ في 24 أكتوبـر 2021.
• إطلاق وزارة العدل منظومة التقاضي الإلكتروني عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية.
• البدء في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت إلى نص مكتوب في جلسات المحاكم.
• انتهاء الوزارة من أرشفة جميع الدعاوى بالمحاكم الاقتصادية وبعض المحاكم الابتدائية.
• إصـدار وزيـر العـدل قـرارًا يجيـز للقضـاة عقـد جلسـات نظـر تجديـد الحبـس الاحتياطـي واسـتئنافه عـن بعُـد باسـتخدام دائـرة تليفزيونيـة مغلقـة ومؤمنـة.
• افتتاح مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون ومدينة بدر، باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والاعتماد على دراسات متخصصة بهدف تأهيل النزلاء للانخراط في المجتمع.
• بلغ عدد الذين استفادوا من قرارات العفو الرئاسي أكثر من 20 ألف نزيل.
• إطلاق منصة الحـوار الوطنـي بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي و التي من المفترض أن تنطلق قريباً.
• أصـدر المجلـس الأعلى لتنظيـم الإعـلام مائـة ترخيـص وشـهادة توفيـق أوضـاع للصحـف ووسـائل الإعـلام، وأعـد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مشروع كود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل.
• أُجريت انتخابات النقابات العمالية وتم تعزيز أدوارها في المفاوضة الجماعية.
• زيادة عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها، و تعاون الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف وعدد من الوزارات الأخرى في برامج مشتركة لدعم المواطنة والتعايش وقبول الآخر.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

فيما يخص قطاع الصحة ارتفعـت مخصصـات الصحـة إلى مـا يزيـد عـلى 310 مليـارات جنيـه في موازنـة العـام المـالي 2023/2022  بمـا يتجـاوز نسـبة 3% مـن الناتـج القومـي الإجـمالي التـي تمثـل الاسـتحقاق الدسـتوري.

وجـاءت المبـادرات الرئاسـية للصحـة العامـة لتشـمل: دعـم صحـة المـرأة المصريـة، وصحـة الأم والجنـين، وعـلاج الأمـراض السـارية وغـير المتوطنـة، والأنيميـا والسـمنة والتقـزم، والاعتـلال الكلـوي، وإنهـاء قوائـم الانتظـار في العمليـات الجراحيـة، والأمـراض الوراثيـة للأطفـال حديثـي الـولادة، والاكتشـاف المبكـر وعـلاج ضعـف وفقـدان السـمع للأطفـال حديثـي الـولادة، والكشـف المبكـر عـن فـيروس “سي”.

وأسهمت أيضاً المشروعات القومية الكبرى في تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى له منذ 30 عامًا، وارتفع معدل وصول برنامجي “تكافل وكرامة” إلى الأسر الأكثر احتياجاً، وبلغ عددها 5 ملايين أسرة، بنسبة 20% من إجمالي تعداد الأسر المصرية البالغ 25 مليون أسرة، كما تمت إتاحة السلع الأساسية مع إتاحتها بأسعار مخفضة، بجانب اعتماد منظومة جديدة لزراعة وتوريد القمح، ساهمت في تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة.

وخصصت الدولة استثمارات بإجمالي 97.1 مليار جنيه لشرب مياه صحية تنفيذ مشروعات تحلية مياه الشرب تبطين الترع وتوسعتها للحفاظ على الموارد المائية تطوير البنية التحتية للصرف الصحي، في إطار المشروعات القومية الكبرى.

كما اهتـمت الدولة بتوفير سـكن مناسب للمصريين، حيث دشنت المبـادرة الرئاسـية "سـكن لـكل المصريـين"، وقامت بزيـادة الحـد الأقـصى لفئـات الدخـل الشـهري المسـموح بـه للتقـدم للحجـز في هـذا البرنامـج لمواكبـة الزيـادة في الأجـور والأسـعار، كما أنه في المناطـق الريفيـة ضمـن مبـادرة “حيـاة كريمـة”، تم توصيـل الأليـاف الضوئيـة لأكثــر مــن 5.3 مليــون منــزل، وإقامــة نحــو 1000 بـرج جديــد لشبكات الهاتف المحمـول بــالقرى المستهدفة.

أما في قطاع التعليم، فخصصت نحو 550 مليار جنيه للتعليم بمختلف مراحله والبحث العلمي.

كما أن مصر نجحـت في ديسـمبر 2021 في تسـجيل الخـط العـربي على قوائـم الـتراث الثقـافي العالمـي غـير المـادي باليونسـكو.

حقوق الإنسان للفئات المختلفة

تحسن ترتيب مصر في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي لتأتي في المرتبة 129 من بين 153 دولة شملها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021، وذلك مقارنة بالمرتبة 134 عام 2020، كما تحسّن ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي، حيث جاءت في المرتبة 79 عام 2021، مقارنة بالمرتبة 103 في عام 2020.

كما أطلــق الرئيــس السيسي "المــشروع القومــي لتنميــة الأسرة المصريــة" في فبرايــر 2022 للارتقــاء بجــودة حيــاة المواطــن المــصري، مــن خــلال ضبــط النمــو الســكاني، والارتقــاء بالخصائــص الســكانية، ويشــمل العمــل عــى خمســة محــاور، تتضمــن التمكــين الاقتصــادي، والتدخــل الخدمــي، والتدخــل الثقــافي والتوعــوي والتعليمــي، والتحــول الرقمــي، والتدخــل التشريعــي.

كما وافـق مجلـس الـوزراء عـلى مـشروع قانـون يهـدف إلى ضـمان حقـوق المسـنين وتوفـير معـاش مناسـب لهـم، بغـرض كفالـة حيـاة كريمـة لهـم وتمكينهـم مـن المشـاركة في الحيـاة العامـة، مـع النـص عـلى تخطيـط المرافـق العامـة بمـا يراعـي احتياجاتهـم.

كما أهتمت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية، وخصصت الدولــة اســتثمارات بحــوالي 10 مليــارات جنيــه، وتم تشـكل نسـبة 10% مـن الاسـتثمارات الموجهـة في خطـة 2022/2021" لإنشـاء وحـدات الرعايـة الأوليـة، وتجهيـز مراكـز خدمـة المـرأة العاملـة، ومشروعـات الحمايـة الاجتماعيـة للمـرأة المعُنّفـة، كـما يسـهم المــشروع القومــي لتطويــر الريــف المــصري حيــاة كريمــة بشـكل كبـير في التمكـين الاقتصـادي والاجتماعـي للمـرأة، وذلـك مــن خــلال اســتكمال مشروعــات مرحلتــه الأولى، باســتثمارات تبلـغ 7.2 مليـون جنيـه، كما تنفيـذ مجموعـة مـن الأنشـطة التوعويـة في إطـار حملـة "السـتة عـشر يومًــا لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة"، والتــي أطلقهــا المجلــس القومـي للمـرأة تحـت شـعار "كـوني"، واسـتفاد منهـا مـا يقـرب مـن 443000 شـخص.

وأطلقــت وزارة التضامــن الاجتماعــي حملــة "متخافيــش.. اتكلمـي"، بهـدف توعيـة الفتيـات بأشـكال الابتـزاز الإلكـتروني، وتـم إطـلاق حملـة "لم الشـمل والتوعيـة الأسريـة والمجتمعية" بالشراكــة مــع الأزهــر الشريــف لتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة لــدى الفتيــات والشــباب بالعنــف الأسري، وتنفيـذ مبـادرة تمكـين الفتـاة المصريـة "دوائـر حـكي - دوي" بالتعـاون مـع اليونيسـيف، وذلـك في سـت محافظـات شـاركت فيهـا 13000 فتـاة. 

كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في هيئة النيابة الإدارية إلى 2315 بنسبة 44%، وفي هيئة قضايا الدولة إلى 1004 بنسبة 32%، كما بلغت نسبة الإناث الفائزات بجائزة التميز الحكومي بفئاتها المختلفة نحو 30% من إجمالي الفائزين، وتنفيــذ حملــة إعلانيــة تهــدف إلى التوعيــة بخطــورة مــرض سرطــان الثــدي وأهميــة الكشــف الــدوري وتشــجيع السـيدات عــى التوجــه للوحــدات الصحيــة. 

وتــم التوســع في إنشــاء وحــدات مناهضــة العنــف ضــد المــرأة بالجامعــات لتصــل إلى ســبع وعشريــن وحــدة عــى مســتوى الجمهوريـة، كما تمت مسـاعدة الأشـخاص ذوي الإعاقـة بجميـع المحاكـم 6091 ســيدة مــن ذوات الإعاقــة وكبــيرات الســن، واستخراج حوالي 950 ألف بطاقة خدمة متكاملة تضمـن حصولهـن على الحقـوق المكفولـة لهـن في القانـون.

برلماني: حديث الرئيس السيسى عن ملف حقوق الإنسان رسالة واضحة للعالم

السيسي: تفاهم مع الدنمارك حول رؤية مصر لمنظور حقوق الإنسان

جمال أبوالفتوح : القيادة السياسية حريصة على تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان بثبات

برلماني : الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا ترسيخ لمبادئ حقوق الإنسان

أما في اهتمام الدولة بالشباب المصري، فتم إطلاق المنصـة الوطنيـة “شـباب بلـد” بمنتـدى شـباب العـالم النسـخة المصريـة مـن المبـادرة الدوليـة للأمـم المتحـدة Generation Unlimited في ينايـر 2022، لتكـون مـصر أول دولـة في منطقـة الـشرق الأوسـط تشـهد إطـلاق نسـخة مـن هـذه المبـادرة.

• تم نشر ثقافة حقوق الإنسان ودمج مكوّن للتوعية الثقافية في القرى المدرجة بمبادرة "حياة كريمة".
• أدرجت وزارة الداخليـة مـادة حقـوق الإنسـان كـمادة أساسـية في مناهـج التعليـم بالكليـات والمعاهـد الشرطيـة والـدورات التدريبيـة التـي تنظمهـا.
• تم تدريـب أعضـاء الجهـات والهيئـات القضائيـة، عـبر برامـج متخصصـة في موضوعـات حقـوق الإنسـان، لاسـيما معايـير وضمانـات المحاكمـة العادلـة.

إشادات دولية بملف حقوق الانسان 

وقالت كريستين البرتين، ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بعد زيارتها لمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، إن هذا المركز سيحل محل السجون القديمة، وينتهج أسلوبا جديدا وحديثا لاحترام حقوق الإنسان من خلال توفير الخدمات اللازمة لنزلائه بما فيها الخدمات الصحية، التي يقدمها المستشفى المركزي المجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، وغرف عمليات تشمل جميع التخصصات وغرفا للرعاية المركزة، كما أشادت بالفصل المهم لمعاملة السجناء والذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي هذا العام.

وأشاد أيضاً رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومى، بافتتاح وزارة الداخلية لمركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون، مؤكدًا أن ما شاهده على أرض الواقع فى هذا المركز، يجسد نهج الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية، خاصة ما يتعلق بتوفير جميع سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للنزلاء، فضلاً عن تحويلهم إلى منتجين فى العديد من القطاعات الحيوية، وتأهيلهم للاندماج مرة أخرى فى المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

كما أشاد العسومي بالإرادة السياسية القوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإصراره على أن تكون الدولة المصرية في مصاف الدول المتقدمة والرائدة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يتجسد بشكل واضح فى العديد من الخطوات المتتالية التى اتخذتها الدولة المصرية فى هذا المجال خلال فترة وجيزة.