EN 
واصل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مشاركته بمنتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
المرجعية الإسلامية الأولى في مجال الفتوى
وقال المفتي: إن دار الإفتاء المصرية ماضية في حربها ضد كافة أشكال التطرف الفكري والسلوكي، والديني واللاديني، من خلال مراصدها البحثية وفي مقدمتها مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، والذي يعد أداة رصدية وبحثية لخدمة المؤسسة الدينية باعتبارها المرجعية الإسلامية الأولى في مجال الفتوى، حيث يقدم الدعم العملي والفني والشرعي اللازم لتمكين المؤسسة الإفتائية من تحديد للظاهرة وبيان أسبابها وسياقاتها المختلفة، والأطراف الفاعلة فيها، وهو المرصد الذي تم تطويره ليصبح مركز سلام لدراسات التطرف، وهو مركز عالمي علمي وطني متخصص في دراسات التطرف ومواجهة الإرهاب.
جاء ذلك خلال لقاء جمع فضيلة المفتي بفلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، وذلك على هامش مشاركة فضيلة المفتي في فعاليات منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح المفتي، أن وسائل الإعلام الغربية عليها مسؤولية كبيرة في تهميش الخطاب المتطرف، وإعطاء مساحة أكبر للعلماء الحقيقيين الذي لهم قدم راسخة في العلم الشرعي، مشيرًا إلى أن الثورة الحديثة في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات والطفرة الكبيرة التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي تظل هي الأكبر تأثيرًا على منظومة القيم والأخلاق، مؤكدًا أنه ينبغي علينا جميعًا بذل كل ما في وسعنا لإيصال القيم الدينية والأخلاقية الصحيحة لشبابنا بطرق إبداعية تناسب فكرهم واهتماماتهم.
وأضاف المفتي، أن القيادات الدينية تضطلع بمسؤولية كبيرة في معالجة الأفكار المتطرفة، موضحًا أن نشر التعاليم الدينية بالشكل الصحيح هو المفتاح الحقيقي لمكافحة التطرف، وأن مواجهة التطرف عملية كبيرة ومركبة، يتم فيها حشد كافة الإمكانات والأدوات المتاحة لتخدم استراتيجية المواجهة المختارة، وأن أغلب الاستراتيجيات التي استقرت عالميًّا اليوم هي استراتيجيات شاملة تعتمد على المواجهة الفكرية كأحد الجوانب المهمة فيها.
في السياق ذاته تطرق فضيلة المفتي إلى الدور الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في سبيل مكافحة التطرف، وترسيخ مبادئ التعايش السلمي، مؤكدًا عمل دار الإفتاء المصرية على إيجاد منظومة علمية وتأهيلية للقيادات المسلمة في العالم، والتي من شأنها تجديد منظومة الفتاوى التي يستعين بها المسلم على العيش في وطنه وزمانه، كما تُرسِّخُ عنده قيمَ الوسطية والتعايش السلمي في وطنه ومجتمعه.
وأشار إلى أن مصر لديها تجربة فريدة في العيش المشترك والاندماج الكامل بين المصريين جميعًا على اختلاف عقائدهم، فالكل سواء أمام الدستور والقانون، وهو ما نصت عليه الدساتير المختلفة في مصر.
دور القيادات الدينية في مكافحة التطرف
من جانبه, أشاد فلاديمير فورينكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، بدور القيادات الدينية في مكافحة التطرف، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية شريك أساسي في برامج الأمم المتحدة لمكافحة التطرف.
وأعرب عن تعهده بنشر تجربة دار الإفتاء المصرية ومؤلفاتها في مكافحة التطرف مع دول العالم؛ نظرًا لما فيها من خبرات ولأهميتها الكبيرة.
كما أهدى الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- درع الأمانة العامة إلى السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة تقديرًا لمجهوداته الكبيرة والتنسيق الرائع لزيارة المفتي للأمم المتحدة.
وعبر المفتي عن امتنانه وشكره لحسن الاستقبال والتعاون البناء لإنجاح زيارته إلى الأمم المتحدة، والتي فتحت آفاقًا جديدة من التعاون وتبادل الخبرات من أجل مكافحة خطابات الكراهية والفكر المتطرف في العالم أجمع.
التصدي لخطابات الكراهية والتطرف
كما قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إننا نسعى مع الأمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية وإظهار الصورة الحضارية للإسلام؛ وذلك من خلال الاتفاق على شراكة استراتيجية بين دار الإفتاء وتحالف الحضارات في الأمم المتحدة".
وأضاف أن استغلال الدين من قِبل المتطرفين أمر مرفوض تمامًا، وترفضه الشريعة الإسلامية رفضًا قاطعًا، مشيرًا إلى أن تصدر غير المؤهلين وغير المتخصصين للحديث عن الإسلام تضعنا أمام تحدٍّ متزايد لنقل صورة الإسلام الصحيحة أمام العالم، حيث إنهم يلوون عنق النصوص الدينية ويفسرونها تفسيرات شاذة لا تتوافق مع منهج الإسلام الشامل ومقاصد الشريعة العليا التي تسعى إلى العمران وبناء جسور التواصل والسلام مع الجميع.
جاء ذلك خلال لقاء مفتي الجمهورية مع مجيل موراتينوس الممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، بحضور السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركة فضيلة المفتي في فعاليات "منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب" الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ودعا المفتي خلال اللقاء إلى ضرورة تفعيل الحوار على أرض الواقع وتحويله إلى مبادرات ومشروعات مشتركة، وألَّا يظل حبيس الجدران داخل قاعات المؤتمرات فحسب، مؤكدًا أن الحوار الديني أداة قوية في تعزيز السلام ونزع فتيل الأزمات.
وأوضح أنه من خلال تشجيع التفاهم والتسامح والتعاون بين أتباع الأديان المختلفة، يمكن للحوار الديني أن يساهم في خلق مجتمع أكثر سلامًا واستقرارًا حيث يعيش الجميع بسلام واحترام.
وأضاف أن خطابات الكراهية هي أحد معوقات العيش المشترك، فهي خطابات سامة تؤدي إلى تعزيز الانقسامات والتمييز بين الأفراد والمجموعات، وتثير العداء والعنف والتعصب داخل المجتمعات، بل قد تدفع ببعض الأفراد إلى ارتكاب أعمال عنف وتطرف وجرائم مروعة تستهدف الآخرين.
وأشار المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية كانت حريصة على مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف، فأنشأت عام 2014 مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، الذي تطوَّر ونمى حتى أصبح مركز سلام لدراسات التطرف، وقد صدر عن مرصد الدار ما يزيد عن 700 تقرير يحلل الخطاب المتطرف ويبين أسبابه ويضع الحلول لهذه الظاهرة الخطيرة.
وقال المفتي: "إن المواجهة الفكرية الجادة سوف تقضي على ظاهرة التطرف والإرهاب من جذورها، وتدعم جهود الاستقرار الأمني والاقتصادي في كافة دول العالم، وسوف توفر علينا كثيرًا من الخسائر في الدماء والأرواح التي تزهق في المواجهات الأمنية أو في العمليات الإرهابية".
من جانبه قال السيد مجيل موراتينوس الممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة لتحالف الحضارات: إن الحوار والتواصل الحضاري يجب أن يكون له دور محوري في هذه الجهود، لأنه يمكنه أن يمهد الطريق لفهم أعمق وتعاون أكثر فعالية بين الشعوب وأتباع الأديان والثقافات المختلفة، حيث يعدُّ التواصل الحضاري وسيلة لتعزيز التعايش السلمي وتعبئة الجهود المشتركة لبناء مجتمع عادل ومتسامح.
وأكد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة للتصدي لخطابات الكراهية والتطرف وتعزيز قيم التعاون والتسامح والاحترام المتبادل، وهو يعمِّق الحوار بين الشعوب ويوسع نطاق التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات، بهدف بناء مستقبل يسوده السلام والتعايش السلمي.
كما أوضح أن التعاون الفعَّال بين الدول والمؤسسات الدينية والبحثية التي تهتم بمواجهة ظاهرة التطرف يعدُّ أمرًا حاسمًا في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة خطابات الكراهية والتطرف، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والممارسات الناجحة في هذا المجال.
