خلال 10 سنوات|برلماني يعدد انجازات مصر بملف حقوق الإنسان بعد ثورة 30يونيو

قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إنه خلال أيام تحل الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، والتي استعاد فيها الشعب المصري لدولته الشامخة، من براثن الإرهاب الغادر وجماعات الدم والظلام والخراب، موضحا أنها الذكرى الأعز في تاريخ الدولة المصرية فهي  خالدة في أذهان المصريين ووجدانهم لأنها خلصتهم من حكم الإخوان ، والذي كان سيقود البلاد للهاوية لولا وقوف القوات المسلحة والجيش في وجههم.

وتابع هلال، إلى أن ثورة  ثورة 30 يونيو غير مسبوقة فهي لم تقم تحديدا من أجل فساد أو ظروف اقتصادية صعبة مثلما تقوم الثورات الأخرى وتخرج، بل خرجت لمواجهة عقيدة وفكر غلب عليه الرجعية والمصلحة الشخصية.

ونوه عضو مجلس النواب، أن الاحتفال بمرور 10 سنوات، على الثورة يأتي في وسط انطلاق مبادرة الحوار الوطنى التى دعا إليها السيد رئيس الجمهورية فى حفل إفطار الأسرة المصرية والتي ادت لتحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بالسياسة المصرية، موضحا أن الدولة المصرية الان تتحاور بكافة قواها السياسية من معارضة وموالاة من أجل إعلاء المصلحة العليا وهي راية الوطن.

وعدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أهم الخطوات التي اتخذتها مصر في ملف حقوق الإنسان بعد ثورة 30 يونيو، منوها أن الدولة أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد الأولى من نوعها، فهي خارطة الطريق إلى الجمهورية الجديدة، حيث تعمل تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع المواطن المصري، لتشمل كافة فئات المجتمع من الطفل والمرأة وذوي الإعاقة والشباب والرجال.

ونوه النائب هشام هلال إلى إلغاء حالة الطوارئ، موضحا أن الدولة اخذت قرارا بإلغاء مد حالة الطوارئ حينها في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، لافتا إلى اطلاق الدولة مبادرة حياة كريمة التي تعد من من أهم المشروعات التي تبنتها الدولة بداية من عام 2019 لتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا في القرى والمراكز الفقيرة والمناطق العشوائية.

ونوه عضو مجلس النواب ، أن عام عام 2021 شهد تشكيلا جديدا لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتضمن هذا التشكيل عناصر نسائية، وقد سبق واتخذت الدولة خطوة أخرى نحو تعزيز حقوق الإنسان، وهي تعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم صلاحياته واستقلاله وفقا للدستور وإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام وتعديل قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وأشار إلى أن عام 2022 تم اعلانه عاما المجتمع المدني بعد إطلاق أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، لتصبح مؤسسات المجتمع المدني شريكًا أساسيًا للدولة بالعديد من المهام لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ولفت هشام هلال، النظر إلى خطوات الدولة الحثيثة في مجال تمكين المرأةي مختلف المجالات، وذلك بالقوانين والتشريعات والإستراتيجيات التي تحفظ حقوقها بعد توجيهات من القيادة السياسية، مشيرا أيضا إلى اهتمام الدولة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وايضا تطوير العشوائيات والاهتمام بقاطنيها ونقلهم لأماكن ادمية.