EN 
أكدت صحيفة /الأهرام/، ضرورة تحديث القطاع التعاوني في مصر.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم/الجمعة/، تحت عنوان/ضرورة تحديث القطاع التعاوني/- أن تاريخ العمل التعاوني والجمعيات التعاونية في مصر يعود إلى عام 1908، وتنظم عمل القطاع التعاوني في مصر عدة قوانين صدرت منذ عشرات السنين، مشيرة إلى أنه قبل أيام استعرض مجلس الشيوخ دراسة طالبت بتحديث وتطوير عمل هذا القطاع.
وبحسب الصحيفة، فقد أوصت الدراسة بضرورة وضع إستراتيجية ترسم سياسة وطنية عليا للتعامل مع ملف التعاونيات، وأيضا الاسترشاد بأهم وأحدث النظم التعاونية في العالم، وحتمية تطوير المنظومة القانونية والتشريعية التي تنظم أداء التعاونيات، وبالتأكيد فإن ذلك يقتضي إصدار قانون موحد للقطاع التعاوني.
وقالت: "لاشك أن هذا القانون سيقوم على أساس واحد، ومبدأ ثابت، وهو حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، والنص على أن تكون الهياكل التنظيمية للجمعيات بسيطة سهلة الفهم، ودون ثغرات".. موضحة أن المطلوب للنهوض بالعمل التعاوني في مصر، هو بناء خريطة للمستقبل من خلال إعادة هيكلة القطاع التعاوني، ووضع الخريطة لابد أن تسبقه دراسة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين والأسر الذين ستخدمهم هذه الجمعيات التعاونية، ثم بعد ذلك إجراء دراسات ومراجعات في أعقاب التطبيق الفعلي، لمعرفة مدى تأثير الجمعيات في حياة الناس، وهل حققت الأثر المجتمعي المطلوب منها أم لا؟!.
وأضافت: "بديهي أن تنظيم أي نشاط مجتمعي، يكون بالعمل المؤسسي المنضبط القائم على القوانين الصارمة، وهو ما طالب به أعضاء مجلس الشيوخ خلال استعراضهم ملف العمل التعاوني في مصر، ومن نافلة القول التذكير بأن الدستور المصري قد أولى عناية فائقة لهذا القطاع التعاوني، وكفل حمايته، والحفاظ على دوره، وطبعًا سيتم الالتزام بالدستور في أي قانون سيتم تشريعه".
