الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعزيز القطاع الصناعي بتقنيات الذكاء .. أسئلة برلمانية شاملة عن مواجهة تقلبات الطقس وكيفية استخدام المضادات الحيوية

مجلس النواب
مجلس النواب

سؤال برلماني حول آليات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بمصر
سؤال برلماني حول خطة "الصحة" لترشيد استخدام المضادات الحيوية
سؤال برلماني حول استعدادات المحافظات لمواجهة التقلبات الجوية

 

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من الأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية توجهت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول آليات الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر

وقالت النائبة فى بيان صحفى له : هناك فرص كثيرة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر  لتحسين الأداء الاقتصادى ورفع مستوى معيشة المواطنين، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعى فى اقتصاد المنطقة بنحو 320 مليار دولار بحلول 2030 .

وأشارت إلى أن هناك تحديات ومتطلبات أخرى يجب تنفيذها لتعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى بلادنا، من أبرزها: عقد اتفاقيات حكومية مع كبرى شركات التكنولوجيا العملاقة لتدريب وتأهيل خبرات مصرية متقدمة فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتشجيع الشركات الناشئة على العمل بهذا المجال وتقديم حوافز إضافية لها، مثل سرعة الإفراج الجمركى عن المنتجات اللازمة لتشغيل التطبيقات، ومنحها إعفاءات ضريبية. وتشجيع المستثمرين على ضخ أموال فى هذا الميدان، ومنحهم حوافز على غرار المانيا وامريكا وشرق أوروبا.

وأفادت عضو مجلس النواب، أنه يمكن لمصر استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز القطاع الصناعي ، فمثلا، يمكن استخدام الروبوتات الذكية فى عمليات التصنيع لتسريع العمل وتقليل الهدر، مما يؤدى إلى زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص عمل جديدة، كما أن دمج التطبيقات الذكية فى بعض التخصصات، كالزراعة والرى، يسهم فى تقليل المياه المهدرة وإعادة توزيع مياه الرى على المحاصيل بشكل مناسب.

ونوهت إلى أنه يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين قطاع الصحة بمصر من خلال استخدامه في تحليل البيانات الطبية وتشخيص الأمراض بدقة عالية، استخدام الروبوتات للمساعدة في العمليات الجراحية وتقليل المخاطر.

ولفتت إلى أنه يمكن استخدام التحليلات الذكية فى توجيه السياسات الحكومية وتحسين إدارة الموارد العامة، ومساعدة الجهات الحكومية على جمع البيانات وإتاحتها بشكل أسهل ومن ثم تعظيم الاستفادة منها.

وتوجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بشأن خطة الوزارة لترشيد استخدام المضادات الحيوية في المستشفيات.

وقالت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها : لا أحد ينكر أن المضادات الحيوية أحدثت ثورة فى الرعاية الصحية و أنقذت أرواحا لا حصر لها منذ إدخالها فى الممارسة العلاجية فى مصر، لكنها مؤخراً ووفقاً لتقارير منظمة الصحة، قد تتحول ـ بسبب سوء استعمالها أو الإفراط فى تناولها ـ إلى خطر يهدد حياة المرضى.

وأردفت "يشار"، أنه برغم حملات التوعية والجهود المبذولة لتغيير ثقافة المجتمع، إلا أن هناك إصرارا على التعامل العشوائي وبشكل اجتهادي مع عالم المضادات الحيوية، كانت نتيجته أن أصبح لدينا أجيالا من البكتيريا والميكروبات تتمرد على الكثير من أنواع هذه المضادات.

وأوضحت، أن بعض أنواع المضادات الحيوية غير مسموح بها للمرضى إلا فى حالات معينة وتحت الإشراف الطبى، مثل المضادات التى تحتوى على مواد «سيبروفلوكسوسين» أو «ليفوفلوكسوسين» لأنها تؤثر على نمو العظام والغضاريف، وكذلك المضادات التى تحتوى على مادة «تتراسيكلين»، ومع ذلك هي أكثر أنواع المضادات الحيوية تناولًا.

ونبهت الدكتورة حنان حسني، إلى خطورة عدم وجود لوائح واضحة داخل المستشفيات عن كيفية استخدام المضادات الحيوية، حيث تقوم بعض المستشفيات بإعطاء المريض أقوى مضاد حيوي إذا دخل لإجراء أى عملية طبية، كإجراء وقائي.

وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان،  بأن لدينا سياسات صحية واضحة تجاه المضادات البكتيرية، لكى نمنع صرف أى مضاد حيوى من الصيدليات مباشرة، وأن يكون صرفه فقط بناء على روشتة مختومة وموثقة من الطبيب المختص، وليس الروشتة العادية الموجودة بالعيادات، ويكون مدوّن بها تشخيص الحالة وسبب الاحتياج للمضاد الحيوى وعدد جرعاته ومدة استخدامه، لكي يعود المريض بالمسئولية القانونية على من كتب المضاد الحيوي فى حالة إصابته بأى ضرر.

وتوجهت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، حول استعدادات المحافظات في مصر لمواجهة موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية.

وقالت النائبة- في سؤالها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية- خلال الأسابيع القليلة القادمة، من المتوقع تزامنًا مع دخول فصل الشتاء، أن تشهد مصر كما هو المعتاد كل عام موجة من الطقس السيئ بين الرياح والبرق والرعد والأمطار الغزيرة، ستخلف بحيرات من المياه بارتفاع عالي بالشوارع ومنحدرات الكباري.

وأوضحت، نحتاج إلى الاستعداد مبكرًا هذه المرة، فمع كل عام تخرج علينا تصريحات حكومية من مختلف الوزراء والمحافظين حول الاستعداد الجيد لاستقبال موسم الشتاء، مع أول اختبار مع هطول الأمطار، نجد أنفسنا أمام كارثة، ما بين أزمة كبيرة في الشوارع الغارقة في المياه
لاسيما في المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية، مما يتسبب في شلل تام في الحركة، مما يدفع المسؤولين إلى تعطيل الدراسة في بعض الأحيان.

وطالبت "أنيس"، الجهات المعنية حالة من التأهب ورفع درجة الاستعداد، وفحص مخرات السيول وبلاعات الصرف، والقيام بعزل كافة أعمدة الانارة في الطرق والشوارع، لمنع تكرار حوادث كل عام، والتى تؤدى إلى سقوط ضحايا من المواطنين.

كما طالبت بالاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في موسم الشتاء، وتخزينها واستخدامها في وقت لاحق،  لافتة إلى أن مياه الأمطار "نعمة" وليست "نقمة" كما يرى المسؤولين الحكوميين الذين يعجزون عن مواجهتها، حيث يمكن استخدامها في ري المحاصيل الزراعية وري الحدائق الخاصة.

ووجهت النائبة هناء أنيس الأسئلة التالية للحكومة: ما هي خطة الحكومة لمواجهة فصل الشتاء و موسم سقوط الأمطار والسيول؟، ما هي الإجراءات التي اتخذتها المحافظات لمواجهة الآثار السلبية لموسم الأمطار؟، هل تم إتخاذ الإحتياطات اللازمة مبكرًا؟، ما هي خطتنا للاستفادة من مياه الأمطار بدلًا من هدرها في المصارف والبلاعات؟.