خبير: المدفوعات الرقمية بمصر بلغت 14.3% بإجمالي 21.7 مليار دولار بحلول 2027

أعلن كريم شحاتة الخبير فى قطاع  خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، عن تقديم عدد من الخدمات الجديدة المقرر طرحها خلال العام المقبل،  لتحقيق الشمول المالي، تماشيا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف شحاته أنه خلال 2023 حققنا  نتائج إيجابية، حيث قدمنا نحو  3200 خدمة متنوعة للتجار والمستهلكين فى مجال المدفوعات الرقمية ما بين سداد مدفوعات المرافق والخدمات المالية الحكومية والخدمات التعليمية وفواتير الاتصالات وشركات التأمين وغيرها، من خلال شبكة ممتدة بجميع محافظات الجمهورية تشمل أكثر من 160 ألف نقطة بيع، لتحقق إجمالي معاملات  تجاوزت 75 مليار جنيه.

ولفت الى ان المستهدف خلال 2024 المقبل عدد من الخدمات المختلفة والمميزة  التي من شأنها تحقيق طفرة في قطاع المدفوعات المالية، وتعزيز تحقيق الشمول المالي، بما في ذلك أحدث وسائل الدفع كماكينة المدفوعات الإلكترونية الذاتية بأماكن التجمعات العامة، والتى تتيح  خدمات السحب والإيداع من المحافظ البنكية  ودفع الفواتير وتحويل الأموال بسلاسة وأمان، مع توفير خيارات دفع متنوعة للعملاء باستخدام بطاقات الائتمان والخصم، كذلك نستهدف قريبًا توفير عدد من الخدمات المختلفة من بينهم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا (BNPL) لنقاط البيع المختلفة لبساطة لتوفير طرق دفع عديدة للعملاء ، مع إمكانية توفير  الكروت المدفوعة مقدما، وخدمة دفع المرتبات للعاملين بالشركات والهيئات والجهات المختلفة، بالإضافة إلى خدمة شراء ودفع تذاكر السكك الحديدية. 

ونوة كريم إن مصر تعد سوقًا واعدًا لقطاع التكنولوجيا المالية، يشهد نموا متزايدًا كل يوم، خاصة بعد جهود البنك المركزي لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والاعتماد علي سياسة اللانقدية وتحقيق الشمول المالي، وهو ما ساعد بساطة على سبيل المثال في الوصول إلى أكثر من 40 مليون عميل ومحفظة إلكترونية مفعلة خلال فترة زمنية بسيطة، للاستفادة من أكثر من 3200 خدمة متنوعة، هدفها جعل المعاملات المالية سريعة وسهلة وآمنة لتلبية تطلعات عملائنا".

فيما أوضح عثمان بدران رئيس قطاع التسويق  "نعمل على دعم العلاقة بين مزودي الخدمات والتجار والمستهلك وتقديم تجربة مالية آمنة ومريحة وسلسة، من خلال شبكة واسعة ومميزة وآمنة تشمل أكثر من 160 ألف نقطة بيع والتي تقبل كافة بطاقات الائتمان وتجري كافة المعاملات النقدية."

 وأضاف بدران أن الشركة تعمل بشكل مستمر على عناصر الابتكار والتطوير لمواكبة الثورة التي يشهدها سوق المدفوعات الإلكترونية". 

وتشير التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير الماضي أنَّ عدد المواطنين المشمولين مالياً - أكبر من 16 سنة- بلغ 42.3 مليون مواطن من أصل 65.4 مليون مواطن، بزيادة تراكمية تبلغ 147% للفترة من 2016 حتى 2022.

 وأرجع المركزي تلك الزيادة إلى ارتفاع المحافظ المالية الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع. 

كما تشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم المدفوعات الرقمية في مصر 14.3%، بحجم إجمالي 21.7 مليار دولار بحلول 2027، وتزايد عدد المستهلكين الذين يتبنون المعاملات غير النقدية.