الأسعار تراجعت عالميا.. طلب إحاطة في البرلمان لمواجهة مافيا وكبار المحتكرين للسكر

وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب تصريحات حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات التى أكد فيها هناك وفرة كبيرة من السكر بالسوق المحلية، مستدلا على حديثه بأن مصانع الحلوى أو المصانع التى تعتمد على السكر كمادة خام تأخذ حصتها كاملة من الشركات التابعة لوزارة التموين دون أى نقص أو تأخير فى التسليم بالمهمة والخطيرة.

وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية هل الحكومة على علم بتأكيد حسن الفندى بأن أسعار السكر تراجعت بنحو 5 آلاف جنيه منذ بداية العام الحالى، مسجلة 30 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ35 ألف جنيه فى بداية العام الحالى أن هذه الأسعار خاصة بالمصانع المنتجة، بينما ما يحدث بالسوق الحرة مختلف تماما وأن السوق المحلية تشهد دخول العديد من المضاربين والمتطفلين على المجتمع التجارى والصناعى ويضاربون بقوت يوم المستهلك ؟ .

قال  أن هذه التصريحات إذا كانت صحيحة فهى بمثابة دليل قاطع على فشل سياسات الحكومة فى الرقابة على أسعار هذه السلعة الاستراتيجية وأن هناك مافيا من المحتكرين والحيتان الكبيرة التى تتاجر بقوت الشعب خاصة أن رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أكد أن هؤلاء المحتكرين لديهم السيولة المالية التى تمكنهم من شراء كميات كبيرة جدا من السلعة وتخزينها، لتخويف المواطنين من الزيادات المستمرة فى الأسعار، وبمجرد طرح كميات قليلة منها يتدافع المشترون لشراء أكبر كمية ممكنة خوفا من اختفائها مرة أخرى، على حد وصفه.

كما طالب النائب محمود قاسم من الحكومة التحقق من تصريحات صاحب إحدى السلاسل التجارية الكبرى فى القاهرة والقليوبية التى أكد فيها أن الحملات التموينية التى تلاحق المحتكرين تصوب فى الاتجاه الخاطئ لأن الحملات تضبط صغار التجار بحوزتهم طن أو طنين على الأكثر، وهذا يؤثر سلبيا على السوق المحلية إضافة إلى تأكيده بأن تجارة السكر أصبحت كالتجارة فى المواد المخدرة بسبب حملات الجهات الرقابية.

وقال النائب محمود قاسم: إن مسلسل أزمة السكر لاتزال مستمرة بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت الـ50% مشيراً إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح بالفعل السكر بسعر 27 جنيه للكيلو بالمنافذ التابعة لها ولكن المعروض لا يلبى طلبات المواطنين مما يجعلهم يشترون السكر بسعر 50 جنياً وأكثر من السوق السوداء.