قارتنا الأفريقية واعدة بالفرص والاستثمارات .. وزير الطيران يفتتح مؤتمر المجلس الدولي للمطارات

أعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، عن ترحيبه وسعادته بضيوف مصر، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر على رعايته لمؤتمر المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا الحادى والسابعين، حيث تدعم مصر كافة الجهود التي من شأنها تعميق أواصر الترابط والتعاون مع جميع دول قارتنا الأفريقية لتحقيق التكامل والإندماج الإفريقي.

وقال الفريق محمد عباس حلمي، في كلمته بالمؤتمر، "يلعب المجلس العالمي للمطارات دورًا رئيسيًا وفعالًا لتعزيز أوجه التعاون بين جميع الأعضاء من أجل تحسين السياسات والبرامج لتطوير معايير المطارات للمساهمة فى توفير صناعة النقل الجوي الآمن وعلى درجة عالية من الكفاءة والفعالية وفقًا لتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني .

وأضاف: " لا يفوتني هنا أن أشيد بجهود المنظمة الدولية للطيران المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي لدورهم الفعال فى تنمية صناعة النقل الجوى".

وتابع: "لقد كان لمصر السبق فى مجال الطيران المدني، 
حيث كانت البداية في عام ١٩١٠ عندما تم تنظيم أول سباق طيران دولى فى العالم من أرض مطار هليوبوليس إلى سفح الاهرامات بالجيزة وبمشاركة (12 متسابق) من (11 دولة أوروبية)، وتأتي أول خطوة حقيقية لدخول مصر إلى عالم الطيران بوصول أول طيار مصرى بطائرته إلى مطار "هليوبوليس" بعد رحلة استغرقت خمسة عشر يومًا من برلين إلى القاهرة فى الـ 26 من يناير عام 1930 ومن ذلك الوقت أصبح هذا اليوم عيدًا للطيران المدنى المصرى .

وأضاف: " كانت المطارات المصرية هى الأساس الذى بنيَ عليه النقل الجوى فى مصر ، حيث تم افتتاح مطار الماظة
كأول مطار دولي مصري، تزامناً مع إنشاء شركة مصر للطيران فى مايو (عام 1932)، ويتوالى إنشاء المطارات حيث تم إفتتاح مطار بورسعيد (عام 1945) ويتوالى بعدها افتتاح مطار النزهة بالإسكندرية (عام 1947) ومطارى الأقصر ومرسى مطروح (عام 1954) وأسوان (عام 1960)، وفى (عام1963) تم افتتاح مطارالقاهرة الدولى بعد تطويره ثم مطار الغردقه الدولى (عام 1966)، ثم توالى بعد ذلك إنشاء العديد من المطارات، ليصبح إجمالي عدد المطارات حتى عام 2010 (20) مطارًا .

وتابع "فى ظل تطوير البنية التحتية فى مصر وإيماناً من الدولة المصرية بأهمية صناعة النقل الجوى, تم إنشاء (4) مطارات جديدة(سفنكس – العاصمة – برنيس – البردويل), بالإضافة إلى تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية فى مطارات (شرم الشيخ – الغردقة)،  فى المدة من عام 2016 حتى عام 2022 وجارى تطوير وزيادة الطاقة الإستعابية لعدد (3) مطارات أخرى(برج العرب – سانت كاترين – العريش)، في ضوء منظومة قومية متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ۲۰۳۰ .

وأكد وزير الطيران، أن صناعة النقل الجوي من الركائز الأساسية لنمو اقتصاديات الدول لتأثيرها الفعال في تحقيق التنمية من خلال دفع حركة السياحة والتجارة العالمية، حيث بلغ إجمالي حجم حركة الركاب على المستوى العالمي في عام 2019 (4.5) مليار راكب، وانخفض إلى (3.5) مليار راكب في عام 2022، ثم شهدت ارتفاعًا مرة أخري في عام 2023 إلى (4.3) مليار راكب .
وترتكز صناعة النقل الجوي على محاور رئيسية ممثلة في (المطارات – خطوط الطيران – الملاحة الجوية – خدمات أخرى) إلا أنها تتأثر بالعديد من التحديات(الاقتصادية – السياسية – الاجتماعية – البيئية) .

وتحظى القارة الإفريقية بفرصة واعدة، لنمو قطاع الطيران المدني، حيث نصيب أفريقيا لا يتجاوز نسبة (5%) من إجمالي حجم الحركة العالمية بالرغم من أن عدد سكان إفريقيا يمثل (19%) من إجمالي سكان العالم، في حين أن مصر تمثل (7 %) من سكان أفريقيا وحركة الركاب تمثل ( 5 %) من حجم الحركة في أفريقيا .

وتمثل المطارات الإفريقية نسبة (10%) من إجمالي المطارات على مستوى العالم، مما يؤكد أن هناك فرص واعده لصناعة النقل الجوى فى أفريقيا .

وشهد عام 2019 (ما قبل جائحة كورونا) مساهمة قطاع النقل الجوي العالمي (3.5 تريليون دولار) بنسبة 4.1% من إجمالي ناتج الاقتصاد العالمي، إلا أن مشاركة قطاع النقل الجوى فى أفريقيا يمثل 2.7 % من الإقتصاد الأفريقى بإجمالى (63 مليار دولار) .

ويعد معدل النمو المتوقع في حجم الحركة الجوية لأفريقيا (5%) كحركة مباشرة و (13%) كحركة غير مباشرة وهي تعتبر نسب محدودة للغاية، إذا ما تم الأخذ في الاعتبار  ضعف حجم الحركة الحالية للقارة مقارنة بحجم الحركة العالمية.

وشهدت الفترة من عام 2014 حتى 2023 نموًا ملحوظاً
في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية حيث بلغت في عام 2023 (63.5) مليون راكب، تواصل وزارة الطيران المدني خطتها لزيادة الطاقة الإستيعابية للمطارات المصرية إلى (72 مليون راكب) .

وإيمانًا بأهمية صناعة النقل الجوي يتم الإستمرار فى تطوير أنظمة المطارات وتحسين تجربة المسافر وإعادة تصميم المجال الجوي المصري ليكون أكثر مرونة ولزيادة طاقات النقل المتاحة  وإيماناً بأهمية مشاركة القطاع الخاص فإنه يتم تشجيع وتسهيل إجراءات إنشاء شركات الطيران المصرية الخاصة والتي بلغ عددها حتى الآن (12) شركة طيران مصرية.

كما يتم تدقيق وتحديث التشريعات بما يتوافق مع المعايير الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والأمان والسلامة، ودعونا نستعرض خطة  نمو الشركة الوطنية مصر للطيران، حيث بلغ عدد النقاط التي تصل إليها الشركة (79) نقطة منهم (27) نقطة فى أفريقيا من خلال تشغيل شركة مصر للطيران وذراعها منخفض التكاليف شركة إيركايرو .

ومن المتوقع أيضًا أن يصل عدد الوجهات إلى (114) وجهة من خلال مضاعفة السعة المقعدية إلى (89 مليار مقعد/ كم)، كما إنه من المتوقع أنه سيتم نقل ما يقرب من (23 مليون راكب) 
بحلول عام (2028) .

وقال وزير الطيران، إن أفريقيا فرص واعدة تمتلك قارتنا الأفريقية الموارد البشرية والموقع المتميز والطبيعة الخلابة والموارد الطبيعية وهذه المميزات تجعلها أرضًا خصبة وجاذبة للمزيد من الإستثمارات الواعدة .

 وأضاف هناك العديد من الفرص التى يمكن أن نستثمرها معاً  للتعاون مع أشقاءنا فى أفريقيا لتنمية صناعة النقل الجوى، ومن هذه الأنشطة " صيانة الطائرات والتدريب عليها الشحن الجوي التدريب فى مجالات المراقبة الجوية بمستوياتها المختلفة وتعليم الطيران وتدريب أطقم الطائرات على الطرازات المختلفة ... بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المطارات ".

وأكد "وزير الطيران"، على إمكانية إقامة شراكات مع مختلف شركات الطيران من أجل الإستغلال الأمثل للفرص المتاحة لزيادة الربط الجوي، حيث يُشكل الربط الجوي ركيزه أساسية  تؤثر بشكل مباشر وأساسي في زيادة حجم الإستثمارات ودعم الناتج الإقتصادى لدول القارة السمراء .

ووفقًا لتقديرات الأياتا، فإن زيادة الربط الجوي بنسبة (10%)   يسهم في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة (0.6%) وزيادة الناتج الإقتصادى بنسبة (1.1%) .

وتابع: "لاسيما أن مساهمة صناعة الطيران المدني الإفريقي
لا تتعدى نسبة (2%)  من إجمالي مساهمة صناعة النقل الجوي العالمي في الاقتصاد العالمي" .

واختتم" أخيراً يهمني أن أطرح سؤالًا ربما نجد عليه إجابة
فى نهاية المؤتمر أو ننتظرها فى المؤتمر القادم وسؤالى هو
هل ضعف حركة النقل الجوي بالقارة نتيجة ضعف إمكانياتها الاقتصادية ؟ أم ضعف الإمكانيات الإقتصادية جاء نتيجة ضعف حركة النقل الجوي لأفريقيا؟ .