EN 
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن الإمارات شهدت نمواً اقتصادياً كبيراً في عام 2022 بلغ 7.5 بالمائة مدفوعاً بالاستجابة الناجحة لجائحة كوفيد -19 والتدابير المالية الداعمة، وفوائد الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز البيئة الصديقة للأعمال التي تم تنفيذها في السنوات السابقة ونمو قوي لقطاع المحروقات والانتعاش الكبير في قطاع السياحة. بالنسبة لعام 2023.
و أضاف التقرير أن الإمارات حققت معدل نمو إيجابي بحوالي 3.6 بالمئة، كما يتوقع أن تحقق معدل نمو بنحو 3.9 بالمئة في عام 2024 مع توقع استمرار تحسن النشاط السياحي والعقارات والتجارة الدولية وزيادة الإنفاق الرأسمالي، واستمرار تنفيذ جهود الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك التطوير في الصناعات ذات التقنية العالية، ما يشير إلى وجود مسار اقتصادي مرن يمضي قدماً بشكل عام.
وأوضح أن اقتصاد الإمارات يُظهر أساسيات قوية، مدعومة بقطاع غير نفطي ديناميكي وسياسات عامة ونقدية قوية تهدف إلى الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي وسلامة القطاع المالي كما يعتمد النمو في الإمارات بشكل كبير على مبادراتها الإستراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والتمويل والتطوير المستمر في البنية التحتية والإطار التنظيمي القوي الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية والتركيز على الابتكار والنمو، والقطاعات المعتمدة على التكنولوجيا.
