الحكومة التونسية تتعهد "بالاستقالة" شرط أن يؤدي الحوار الوطني إلى قانون انتخابي وجدول زمني للانتخابات

ذكر موقع قناة إسكاى نيوز أن رئيس الحكومة التونسية الدكتورعلى العريض ، تعهد "بالاستقالة" خلال ثلاثة أسابيع "شرط" أن يؤدي الحوار الوطني إلى قانون انتخابي وجدول زمني للانتخابات المقبلة، إلا أن المعارضة لم تصدر رد فعل على هذه التصريحات.
وقد علقت المعارضة التونسية حضور الحوار الوطنى إلى حين تقديم رئيس الحكومة، علي العريض، تعهدا "واضحا وصريحا" باستقالة حكومته في آجال حددتها "خريطة طريق" المفاوضات التي طرحتها المركزية النقابية.
وتزامن الحادث مع تأكيد الاتحاد العام التونسي للشغل على انطلاق أول جلسة مفاوضات بين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وأحزاب المعارضة للخروج من الأزمة السياسية.
إلا أن المركزية النقابية الوسيط الرئيسي في الأزمة السياسية، أشارت إلى أن عدد المشاركين في الحوار غير مؤكد، وذلك بعد أن أعلنت المعارضة التونسية تعليق مشاركتها في الجلسة.