السيسي يقود الإصلاح المالي.. خبراء: مصر تحقق أعلى فائض أولي في تاريخها رغم التحديات العالمية

أشاد خبراء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الأداء المالي للدولة، بعد الإعلان عن تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ مصر بقيمة 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025.

وأكدوا أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تتبناها الدولة رغم التحديات العالمية، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في متانة الاقتصاد المصري.

وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن تعزيز الأداء المالي للدولة، بعد إعلان تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ مصر، بلغ نحو 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 80% عن العام السابق.

وأكد "البلشي" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هذا الإنجاز التاريخي جاء رغم التحديات العالمية والضغوط الاقتصادية، ومنها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه النتائج يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي يقودها الرئيس السيسي.

وأوضح النائب أن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لأول مرة منذ سنوات، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، يعكس توجه الدولة نحو اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات.

وشدد "البلشي" على أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة رغم الأزمات العالمية.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي عماد كرم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تمثل انعكاسًا مباشرًا للإرادة السياسية الحاسمة في مواصلة ضبط إيقاع الأداء المالي للدولة وتعزيز الانضباط في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات العالمية.

وأشار "كرم" في تصريحات خاصة إلى أن تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ المالية العامة للدولة بقيمة 629 مليار جنيه، وبما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، يعد إنجازًا اقتصاديًا استثنائيًا، يبرهن على نجاح الدولة في الموازنة بين ضبط الإنفاق العام من جهة، وتوسيع الاستثمارات والإنفاق الاجتماعي من جهة أخرى.

وأوضح أن حرص الرئيس على إعطاء أولوية لخفض أعباء خدمة الدين يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، بما يتيح توجيه مزيد من الموارد إلى القطاعات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطن اليومية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأضاف أن دعوة الرئيس لبناء شراكات فاعلة بين الحكومة ومجتمع الأعمال تعكس قناعة راسخة بأن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن هذه الرؤية من شأنها ترسيخ بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

كما أوضح الباحث الاقتصادي "كرم" أن تبني الدولة لسياسة مالية متوازنة، وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، يعكس البعد الاجتماعي لرؤية القيادة السياسية، التي توازن بين تحقيق الانضباط المالي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار سعي مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.