EN
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال سيدة من السويس بخصوص مدى جواز حصول المرأة على معاش والدها بعد طلاقها من زوجها، ثم زواجها منه عرفيًا.
أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن المعاش هو كسب مشروع له ضوابط وقواعد وضعتها الدولة، ومنها حق المطلقة التي لا عائل لها في الحصول على معاش والدها، بشرط أن يكون الطلاق رسميًا وقانونيًا.
وأشار إلى أن اللجوء إلى الطلاق الرسمي فقط بغرض الحصول على المعاش، ثم الزواج من نفس الزوج عقدًا عرفيًا، يعد تصرفًا غير جائز شرعًا وقانونًا، ويُعتبر تحايلًا على النظام وأخذ مال بغير وجه حق.
وشدد على أن هذا التصرف يفتقد للبركة، داعيًا إلى سبل أخرى مشروعة لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، مثل البحث عن فرص عمل أو اللجوء إلى المؤسسات الخيرية والرسمية.
ونصح جميع الأسر بالتمسك بالأخلاق والشرع في كافة تعاملاتهم المالية والاجتماعية لتحقيق الاستقرار والبركة في حياتهم.
