عام إضافي للتصالح وتيسيرات جديدة.. تحرك برلماني لغلق ملف مخالفات البناء

طالب النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإجراء تعديل عاجل على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، وتسريع حسم الملفات المتأخرة، ومعالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال مراحل تطبيق القانون.

وأكد توفيق أن التعديل التشريعي المطلوب ينبغي أن يتضمن حزمة من الحلول العملية التي توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وإتاحة فرصة مناسبة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم وإنهاء ملفات التصالح.

إعفاء من مقابل التأخير| مد التصالح في المنازعات الضريبية وهذا الموعد النهائي

قيادي بالجبهة الوطنية يطالب بتعديلات شاملة على قانون التصالح في مخالفات البناء

1. حسم موقف النموذجين 7 و8

طالب عضو لجنة الإسكان بإعادة تنظيم الوضع القانوني للحاصلين على النموذجين 7 و8، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع هذه الحالات، بما يضمن استقرار المراكز القانونية للمواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح، ويجنبهم الدخول في إشكاليات جديدة.

2. تيسيرات جديدة في ملف الجراجات

ودعا توفيق إلى معالجة ملف الجراجات بصورة أكثر مرونة، من خلال وضع ضوابط تسمح بالتصالح في الحالات التي يمكن تقنين أوضاعها قانونًا، مؤكدًا أن هذا الملف يحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة تنهي حالة الجدل بشأنه.

3. مهلة إضافية لمدة عام

وطالب بمنح المواطنين مهلة جديدة لمدة عام لتقديم طلبات التصالح أو استكمال الملفات القائمة، بما يتيح فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من التقدم خلال المواعيد السابقة أو واجهوا صعوبات حالت دون استكمال الإجراءات.

4. إعادة النظر في مقابل التصالح

وشدد عضو لجنة الإسكان على ضرورة إعادة النظر في مقابل التصالح، بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، ويجعل تكلفة تقنين الأوضاع أكثر ملاءمة لقدرتهم على السداد.

5. تبسيط الإجراءات وتسريع حسم الملفات

وطالب توفيق بتقليل المستندات المطلوبة والدورات الروتينية، مع الإسراع في أعمال اللجان وفحص طلبات التصالح وإصدار القرارات، بما يحد من فترات الانتظار ويمنح المواطنين وضوحًا أكبر بشأن موقف ملفاتهم.

التوازن بين حق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين

وأكد النائب حازم توفيق أن أي تعديل لقانون التصالح يجب أن يحقق توازنًا بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المواطنين، مشيرًا إلى أن معالجة العقبات التشريعية والإجرائية يمكن أن تسهم في إنهاء الملفات المتأخرة وحسم هذا الملف بصورة أكثر تنظيمًا.

وشدد على أن الهدف من التيسيرات المقترحة هو إتاحة مسار واضح أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مع ضمان سرعة وفاعلية الإجراءات وإنهاء حالة الانتظار المرتبطة بالعديد من طلبات التصالح.