EN
في إطار خطط الدولة لتنظيم وإحكام الرقابة على حركة الوفود السياحية الوافدة، وبناءً على التعليمات الواردة من وزارة السياحة والآثار، بدأت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تطبيق حزمة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الجديدة الخاصة بدخول رعايا ثلاث دول آسيوية إلى الأراضي المصرية، وذلك اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026.
إلغاء التسهيلات السابقة وفرض تأشيرات مسبقة
وشملت الإجراءات الجديدة التي تم تعميمها على الشركات العاملة في قطاع السياحة إلغاء كافة التسهيلات السابقة التي كانت ممنوحة لمواطني كل من: طاجيكستان، وقيرغيزستان، وتركمانستان.
وألزمت التعليمات الجديدة رعايا هذه الدول بالحصول على تأشيرات دخول مسبقة قبل السفر إلى مصر، مع عدم قبول أي طلبات لتعديل التأشيرة السياحية إلى أغراض أخرى داخل البلاد.
اشتراطات صارمة للفئات العمرية والملاءة المالية
وتضمنت الضوابط الجديدة معايير واضحة تتعلق بالفئات العمرية وتوفير الملاءة المالية لضمان انتظام الرحلات السياحية، وتبرز هذه الشروط فيما يلي:
- اشتراط المرافق العائلي: إلزام المسافرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و40 عاماً بالسفر برفقة أحد أفراد الأسرة (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، أو الأبناء).
- القدرة المالية (الكشفت النقدي): فرض التزام مالي يتمثل في حيازة مبلغ نقدي لا يقل عن 3 آلاف دولار للفرد الواحد، بينما يرتفع الحد الأدنى إلى 5 آلاف دولار للأسرة الوافدة عند الوصول.
- تسجيل بيانات التواصل: إلزام شركات السياحة بتسجيل أرقام الهواتف الشخصية والمحلية للوافدين لضمان المتابعة الميدانية المستمرة.
التزامات مشددة على شركات السياحة وضوابط المغادرة
ونظّمت التعليمات أدوار شركات السياحة المستقبلة للأفواج لضمان الالتزام بالبرامج السياحية المقررة، حيث شملت:
- إعداد برامج سياحية محددة: التزام الشركات بوضع برنامج سياحي معتمد لكل فوج.
- التحفظ المؤقت على جوازات السفر: السماح للشركات بسحب جوازات سفر أعضاء الأفواج فور وصولهم والاحتفاظ بها لحين موعد المغادرة.
- الإخطار الفوري عند التخلف: فرض التزام قانوني على الشركات بإبلاغ الجهات المختصة فوراً في حال تخلف أي فرد عن موعد السفر المحدد بالبرنامج.
- إجراءات الجوازات والمغادرة: تكليف الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بإثبات أسماء المرافقين على ختم وصول رب الأسرة، مع اشتراط اصطحابه لكافة أفراد أسرته عند مغادرة البلاد.
يُذكر أن هذه الضوابط تأتي لتنظيم حركة الوافدين من الدول الثلاث المذكورة، في حين يستمر العمل بالقرارات والضوابط الحالية المنظمة لدخول رعايا دولتي كازاخستان وأوزبكستان دون أي تغيير.
