قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

العراق يضع خطة شاملة لمكافحة تهريب النفط.. تحركات أمنية تستهدف شبكات التهريب ومحاسبة المتورطين

تهريب النفط العراقي
تهريب النفط العراقي

 في تحرك جديد يستهدف حماية الثروة النفطية ومواجهة شبكات تهريب الوقود، أعلنت الحكومة العراقية وضع خطة لمكافحة تهريب النفط، بالتزامن مع تصعيد الإجراءات الأمنية والرقابية لملاحقة المتورطين في الاستيلاء على الموارد النفطية وتهريبها خارج الأطر القانونية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد قضية تهريب النفط في عدد من المناطق العراقية، وعلى رأسها منطقة جرف النصر بمحافظة بابل، التي كشفت التحقيقات الحكومية وجود تجاوزات على خطوط نقل النفط ومنشآت غير قانونية لتخزين وتكرير المشتقات النفطية.

وبحسب تقارير إعلامية، بدأت الحكومة العراقية تنفيذ إجراءات واسعة لمواجهة هذه الأنشطة، شملت تشكيل لجان تحقيق متخصصة، وتعزيز الرقابة على المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب، إلى جانب إنشاء قوة أمنية متخصصة لمكافحة التهريب والسرقة وحماية شبكة الأنابيب النفطية، مع تكثيف عمليات المراقبة في المناطق الجنوبية.

وفي إطار التصعيد الحكومي، أصدر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، على خلفية نتائج التحقيقات المتعلقة بعمليات تهريب النفط في محافظة بابل، كما وجّه بإحالة جميع المشتبه في تورطهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةوفقا لوكالة رويترز.

وكشفت التحقيقات عن وجود مواقع للتلاعب بخطوط نقل النفط، ومصافٍ وخزانات ومنشآت غير مرخصة، فيما أشارت تقارير إلى اتهامات حكومية لفصيل كتائب حزب الله بالمسؤولية عن عمليات التهريب في منطقة جرف النصر، وهي اتهامات ينفيها الفصيل.

كما وجهت الحكومة القوات المسلحة بالاستعداد لدخول المنطقة وفرض سلطة الدولة، مع مطالبة الجماعات المسلحة بمغادرتها، في خطوة تعكس اتساع المواجهة الحكومية مع شبكات التهريب والنفوذ المسلح خارج مؤسسات الدولة وفقا لوكالة رويترز  

وتعكس الخطة الجديدة توجه بغداد نحو تشديد السيطرة على قطاع النفط، الذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي، وسط مساعٍ لاستعادة الأموال العامة، وتجفيف منابع التهريب، وفرض الرقابة على عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يضمن حماية الموارد الوطنية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استنزافها.