حسمت إدارة النادي الأهلي الجدل المثار حول المستندات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والخاصة بصفقة انتقال علي محمود، لاعب وسط إنبي السابق، إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وكشف مصدر داخل الأهلي أن الأوراق التي انتشرت مؤخرًا، وتضمنت تفاصيل مالية وبنودًا إضافية مرتبطة بالاتفاق بين الناديين، لا تمثل العقد النهائي الموقع مع اللاعب، وإنما هي مجرد مسودة للعقد وملحقاته، جرى إعدادها خلال مراحل التفاوض لإتمام الصفقة.
وأوضح المصدر أن البيانات المالية والتفاصيل الواردة في المستندات المتداولة صحيحة، لكنها لا تعكس المستند الرسمي النهائي الذي تم اعتماده واستكمال إجراءاته وفقًا للوائح المنظمة لقيد وانتقال اللاعبين.
وأضاف أن إدارة الأهلي لم تقدم هذه المسودة أو الملحقات المتداولة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم باعتبارها عقدًا نهائيًا، مؤكدًا أن المستندات المنشورة ليست الأوراق الرسمية التي استُخدمت في تسجيل اللاعب.
وفيما يتعلق بتسريب المستندات، شدد المصدر على أن الأوراق لم تخرج من داخل النادي الأهلي، وأن ظهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي تم من خلال أطراف أخرى، بعيدًا عن إدارة القلعة الحمراء.
وكان الأهلي أتم اتفاقه مع إنبي لضم علي محمود مقابل 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز والامتيازات المالية الإضافية، وفقًا لبنود الاتفاق المبرم بين الناديين.

