قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

غرامة 500 ألف جنيه بتعديلات الكهرباء.. إلزام هذه المنشآت بتعيين مسئول لتحسين كفاءة الطاقة

تعديلات قانون الكهرباء
تعديلات قانون الكهرباء

تهدف تعديلات قانون الكهرباء والذي أقرها مجلس النواب نهائيا إلى تعزيز مسئولية المنشآت ذات الاستهلاك المرتفع في ترشيد الطاقة الكهربائية.

وذلك من خلال إلزام المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسئول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب الاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ويأتي هذا الالتزام ضمن التعديلات المرتبطة بالمادة 48 من القانون رقم 87 لسنة 2015، والتي تستهدف تحويل كفاءة استخدام الطاقة داخل المنشآت الكبيرة إلى مسئولية تنظيمية واضحة، تخضع للمتابعة والرقابة.

مسئول متخصص داخل المنشآت الكبرى

ويعكس اشتراط تعيين مسئول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة توجهًا نحو إسناد هذه المهمة إلى شخص محدد داخل المنشأة، يتولى متابعة استخدام الكهرباء والعمل على تحسين كفاءة الاستهلاك.

وتبرز أهمية هذا الإجراء في المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية التي تتطلب طبيعة أعمالها استهلاك قدرات كهربائية كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي تحسين إدارة الأحمال ومتابعة المعدات والأجهزة إلى تقليل الهدر ورفع كفاءة التشغيل.

ولا يقتصر الالتزام على تعيين المسئول فقط، وإنما يمتد إلى الاحتفاظ بسجل للطاقة، بما يوفر بيانات تساعد على متابعة الاستهلاك وتقييم الأداء، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

غرامة تصل إلى نصف مليون جنيه

وفي إطار ضمان الالتزام بهذا الحكم، نصت المادة 75 على معاقبة كل مشترك يخالف أحكام المادة 48 بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وتعكس هذه العقوبة أهمية الالتزامات المفروضة على المنشآت التي تتجاوز قدراتها التعاقدية 500 كيلووات، وعدم التعامل مع إدارة استهلاك الكهرباء باعتبارها إجراءً اختياريًا.