قال الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، أن تجنب العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء خلال ذروة الصيف المقبل يتطلب توفير قدرات إنتاجية كافية، وضمان تدبير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأوضح سلماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «DMC»، أن قدرة الدولة على توفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، حتى في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد، تمثل أحد العوامل المهمة لضمان استقرار إمدادات الطاقة خلال فترات زيادة الاستهلاك.
وأشار رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يساعد على تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد، ويعزز تنوع مصادر الطاقة المتاحة لتشغيل منظومة الكهرباء.
وأضاف أن تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ورفع كفاءتها يمثل ضرورة للحد من الأعطال والانقطاعات الناتجة عن المشكلات الفنية، موضحًا أن الهدف الأساسي يتمثل في توفير التيار الكهربائي للمواطنين بصورة مستمرة، وبجودة مناسبة وأسعار تراعي قدراتهم.
وأوضح سلماوي أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح، يتطلب تطوير الشبكات الكهربائية وزيادة مرونتها، نظرًا لاختلاف معدلات إنتاج الكهرباء من هذه المصادر وفقًا للظروف الطبيعية وتوقيتات الاستهلاك.
ولفت إلى أن تخزين الطاقة يمثل أحد الحلول الأساسية لضمان استقرار الإمدادات، موضحًا أن هناك عدة تقنيات يمكن الاستفادة منها، أبرزها:
وأكد أن تنويع وسائل تخزين الطاقة يساهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، ويعزز قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة.
وشدد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق على أن ضمان توافر الكهرباء بصورة مستدامة على مدار 24 ساعة يمثل أحد الشروط المهمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر.
وأوضح أن المستثمر لن يتخذ قرارًا بإنشاء مصنع أو التوسع في مشروع إنتاجي دون التأكد من توافر إمدادات الكهرباء اللازمة لاستمرار التشغيل، مشيرًا إلى أن استقرار الطاقة يدعم ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ رؤوس أموال جديدة.
وأضاف أن زيادة الاستثمارات تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد من خلال تنشيط الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وزيادة الناتج القومي، فضلًا عن دعم قدرة الشركات الصناعية على التوسع والمنافسة.
واختتم سلماوي بالتأكيد على أن استقرار التيار الكهربائي لا يقتصر تأثيره على النشاط الاقتصادي والاستثماري، بل يمتد إلى الحياة اليومية للمواطنين، ويساعد على تجنب الأضرار والمشكلات الناتجة عن انقطاع الكهرباء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

