قال الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ان مصر قامت بعملية اعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال ، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي،
واضاف الدكتور عصمت خلال مشاركته فى الجلسة النقاشية حول دور الصناعة والبنية التحتية والانتاج ، والمقامة ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر ، بمشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس رأفت هندى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان الدولة تولى قطاع الطاقة الكهربائية اهتماما خاصا كركيزة أساسية للتنمية المستدامة ، وان إتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات من أهم محاور خطة العمل
اكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى إطار رؤية شاملة لتوطين الصناعة ودعم التصنيع المحلى ، موضحاً أن إجمالي القدرات الحالية من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء بلغت 10500 ميجاوات ، وبلغ إجمالي بطاريات التخزين 1100 ميجاوات ، ووصلت نسبة مساهمة الطاقات المتجددة وبطاريات التخزين إلى 18% من مزيج الطاقة، مشيراُ إلى المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص لتصل اجمالى القدرات المركبة بحلول عام 2030 من الطاقات المتجددة الى 31905 ميجاوات بالإضافة الى 14420 ميجاوات ساعة من بطاريات تخزين، موضحا ، تخصيص أراضي لمشروعات الطاقات المتجددة بمساحة 46.5 ألف كم2، فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى 45% عام 2028
اضاف الدكتور محمود عصمت، انه بفضل الدعم الدائم والمستمر من القيادة السياسية، واستغلالاً لموقعنا الجغرافي المتميز ومواردنا الطبيعية الغنية التي وفرت فرصاً هائلة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة ،
وامتلاك شبكة للربط الكهربائي مع دول الجوار،فإن مصرتسعى لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط ، موضحا تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة من خلال حزمة إصلاحات تشجع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والرياح، ويتضمن الإطار التشريعي حوافز مهمة للمستثمرين، منها عقود شراء طاقة طويلة الأجل، وخفض الرسوم الجمركية على مكونات الطاقة المتجددة، وقد أثمرت هذه الإجراءات الوصول الي أسعار تنافسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجعلت من مصر وجهة رئيسية للاستثمارات الخضراء،
قال الدكتور محمود عصمت ، ان مصر اتخذت منذ عام 2014، خطوات متعددة لتعظيم الاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة حيث شجعت الاستثمارات الخاصة في إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولتحسين البيئة الاستثمارية في ذلك المجال، تم إدخال إصلاحات جوهرية على الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، شملت قانوناً لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، مع وضع آليات داعمة لدخول المستثمرين لهذا القطاع ذو الفرص الاستثمارية المتميزة، وتوقيع عقود شراء طاقة تمتد من 20 إلى 25 عاماً، والسماح ببيع شهادات خفض انبعاثات الكربون، وتم إصدار قواعد تنظيمية للاتفاقات الثنائية بين القطاع الخاص للإنتاج والاستهلاك (P2P) ، وغيرها من الاجراءات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوافز الموجهة لمشروعات الطاقة المتجددة.


