رشاد عبده: على الدولة البدء في اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار السلع في المرحلة المقبلة

قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن "رفع أسعار الوقود يأتي كخطوة لإنقاذ الاقتصاد المصري، حيث يوفر أموالا للدولة ويجعل عجز الموازنة أقل، فيحسن التصنيف الائتماني للدولة ويسدد جزء من مديونيتها، ويسهم في تناقص فاتورة الدعم، ويقلل تكلفة الاقتراض".
وأضاف عبده، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن "أسعار السلع الأخرى سترتفع كنتيجة طبيعية لرفع سعر الوقود، لأن جميع السلع والموارد البشرية ترتبط بشبكة النقل".
ورحب عبده برفع أسعار الكهرباء وتدريج ذلك على شرائح وفقا للاستهلاك كما أعلنت وزارة الكهرباء.
وتابع: "على الحكومة أن تسعى لاتخاذ عدد من الإجراءات خلال المرحلة المقبلة لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار".
وقال عبده إن "تلك الإجراءات تتمثل في أن تتدخل الدولة لفرض نوع من الرقابة على الأسواق، وتعوض ارتفاع أسعار السلع بتوفير سلع رخيصة في المجمعات الاستهلاكية، حتى تضطر الشركات لخفض هامش الربح لديها وتوفير السلع بالأسعار التي تفرضها الدول، كما أن عليها أن تنسق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناع للاتفاق على سعر محدد".
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة تقترب من الضعف، في إطار مشروع إصلاح يستهدف إنقاذ الاقتصاد.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى خفض العجز الهائل في الميزانية وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني منذ سنوات بسبب الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.