هلل أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك فور نطق القاضي بقبول الطعن وإعادة المحاكمة في قضية القصور الرئاسية مرددين "الله اكبر ظهر الحق" وسادت أجواء الفرحة في جميع أرجاء المحكمة.
وقضت محكمة النقض، برئاسة المستشار سلامة حمدى ناب رئيس محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته، الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالحبس لمدة 3 سنوات، وسجن نجليه علاء وجمال 4 سنوات، وتغريمهم مبلغا 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 125 مليونًا، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية وإعادة المحاكمة.
واتهمت النيابة العامة كلا من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه، بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا "رئيسًا للجمهورية"، وسهّل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك.