اتحاد الصناعات : بلطجية يفرضون إتاوات على المصانع وانخفاض التصدير إلى 40 %

قال الأمير فاروق عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية إن المصانع تعمل حاليا بطاقة انتاجية لا تتعدى الـ 20% ، مشيرا إلى وجود بلطجية يفرضون إتاوات على أصحاب المصانع مما ادى إلى قيام عدد من اصحاب المصانع بغلق مصانعهم ، موضحا أن هناك حوالى 8 مصانع أغلقت خلال اليومين الماضيين لحين عودة الاستقرار الأمني.
وأضاف في تصريحات لموقع " صدى البلد " أن تداعيات أحداث التحرير "خراب بيوت " ، فقد زادت خسائر أصحاب المصانع والعمال ، لافتا الى ان العمال تخشى من النزول إلى العمل خشية تعرضهم للسرقات والاعتداءات ، مما دفع أصحاب المصانع إلى خفض عدد الورديات من 3 و4 ورديات في اليوم إلى وردية واحدة فقط ، مما يؤثر على الانتاج بشكل سلبي .
وأوضح ان الحكومة الحالية ليست صارمة فى اتخاذ القرارات مما أدى الى احساس كل من له مصلحة شخصية بأنه يستطيع الحصول على مصلحته دون رادع ، مطالبا بضرورة الحد من المظاهرات التى تحدث فى ميدان التحرير بهذا الشكل المؤسف وتوجيه أهدافها نحو الدعوة للبناء والتنمية .
واشار فاروق إلى أن حركة التصدير بالموانئ " شبه متوقفة " بعد غلقها فى الفترة الماضية تخوفا من عمليات الانفلات الأمني ، وتخوف الموظفين من الذهاب للعمل .
ومن ناحيته ، قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية أن حركة التصدير توقفت بنسبة 40% فى جميع القطاعات ، لعدم قدرة المصانع على الانتاج للوفاء بحاجة الواردات الخارجية ، بالاضافة الى عدم القدرة على استيراد الخامات من الخارج ، الامر الذى يؤدى الى قيامها بتسريح العمالة ، وانخفاض عدد الورديات ، وخفض الانتاج ، وبالتالى اختفاء السلعة من السوق المحلى .
وتوقع هروب أعداد من المستثمرين من مصر خلال الفترة المقبلة لو استمر الوضع الأمني والسياسي على ما هو عليه من عدم الاستقرار ، مشيرا إلى وجود جهات تشجع عمال المصانع على الاعتصامات والاحتجاجات ووقف عجلة الانتاج .
وأكد الدكتور محمد البهي نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية ان هناك حالة احباط بسبب مجريات الأمور في ميدان التحرير والاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في محافظات اخرى ، معبرا عن قلقه من تأثير ذلك على حركة السوق ، والتصدير والاستيراد ، كما تؤثر على التصنيف الائتماني لمصر ، خاصة مع عمليات الضغط التى تحدث حاليا من قبل شركات إعادة التأمين فى الخارج على شركات التأمين الداخلية لزيادة قيمة التأمين على الشحنات الواردة والمصدرة للخارج ، مما اثر على الحركة التصديرية والتجارة الخارجية بشكل عام ، بالاضافة الى وجود صعوبات فى عملية فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد من الخارج ، وهو ما يؤدي إلى عدم القدرة على توفير السلع في السوق الداخلي .