فهمي: تراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر بسبب السياسات النقدية الخاطئة.. وتوقعات بانخفاض التصنيف الائتماني لمصر

قالت الدكتورة بسنت فهمي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الفرنسية إن تقرير وكالة "موديز" للتصنيف حول تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس، يؤثر سلبا على التصنيف الائتمانى للبلاد والذى حددته المؤسسة عند B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة يؤكد على أن السياسة النقدية والمالية التى اتبعتها مصر منذ ثورة يناير لم تفلح فى الحفاظ على المؤشرات الاقتصادية بل تسببت فى تراجعها.
وتابعت فهمى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومات المتعاقبة منذ 2011 اتبعت سياسة نقدية خاطئة لحرصها الشديد على ثبات سعر العملة على حساب الاحتياطى فى ظل تراجع المصادر الرئيسية للعملة الصعبة من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات.

وأشارت الى تراجع الصادرات بسبب المتغيرات الاقليمية التى شهدتها المنطقة، بالاضافة الى بعض قرارات للبنك المركزى مثل تحديد مبالغ ايداع وسحب الدولار التى تسببت فى نقص المواد الخام بالمصانع وبالتالى عدم وفاء المصدرين بالتزاماتهم.

ونوهت فهمى، الى الاثار السلبية لنقص الاحتياطى النقدى المصرى منها عجز مصر عن سداد ديونها الخارجية بالاضافة الى نقص المواد الغذائية المستوردة إذ اننا نستورد 60% من غذائنا مما يرتب عليه ارتفاع الاسعار بالسوق المحلى، وغلق المصانع نتيجة نقص المواد الخام وتسريح العمال مما ينذر باضطرابات اجتماعية.
وطالبت الحكومة بضرورة تعديل السياسات المالية والنقدية لمصر خلال الفترة المقبلة لتفادى مزيد من الازمات الاقتصادية المتوقعة مع ضرورى اتباع سياسات الافصاح والشفافية والتعاون مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية المالية، لافتا الى ان قيمة الاحتياطى النقدى الذى اعلن عنه البنك المركزى غير حقيقى اذ تمثل المنح والوادئع حوالى 3/4 الاحتياطى البالغ 16.3مليار دولار والمبلغ المتبقى نصفه ذهب .
وتوقعت فهمى، أن يشهد التصنيف الائتمانى لمصر انخفاضا خلال الفترة القادمة عند درجة غير مستقرة مما يؤثر سلبا على الاستثمارات المحلية والاجنبية.