تأجيل دعوى بطلان قرار "المشير" بحل مجلس الشعب لـ 26 يونيو

قررت محكمة القضاء الإدارى تحديد جلسة 26 يونيو الجارى لنظر الدعوى المقامة من نزارغراب المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب عن قوائم دائرة شمال الجيزة, والتى يختصم فيها المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يطلب فيها ببطلان قرار المشير بحل مجلس الشعب .

واكدت الدعوى أن المدعي عليه أصدر قرارا اداريا رقم 350 لسنة 2012 يقضي باعتبار مجلس الشعب منحلا نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وكان المدعي قد فاز في انتخابات عضوية مجلس الشعب قوائم عن الدائرة الثانية قسم شرطة امبابة( شمال الجيزة ) طبقا لقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وعلى إثر ذلك قام المدعى عليه باصدار القرار 350 لسنة 2012 محل الطعن الماثل .

واشارت الدعوى أن القرار المطعون عليه اطاح بالمركز الدستوري والقانوني للمدعي على غير سند من القانون، مشيرا إلي انعدام القرار المطعون عليه لصدوره ممن لايملك اصداره, وخلا الاعلان الدستوري وهو المصدر الذي يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها من تخويل اي جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الاعلان الدستوري قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر وليس من بينها حل مجلس الشعب.