إحالة دعوى بحل المجلس الأعلى للقضاء لهيئة المفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى بحل مجلس القضاء الأعلى وإسقاط القضاء المصرى الى هيئة المفوضين.
كان المحامى وفائى الدسوقى تقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية يطالب بحل مجلس القضاء الأعلى وإنشاء مجلس جديد يحقق التوازن النسبى بين القضاة والمحامين برئاسة رئيس الجمهورية تطبيقا لنص المادة 173 من الدستور.
كما طالب فى دعواه بإسقاط نظام القضاء المصرى الحالى الذى ساير النظام البائد وإحالة القضاة للمعاش المبكر وإقامة نظام قضائى جديد يحقق الأمانة والكفاءة بتعيين المحامين بالنيابة والقضاء تطبيقا لنص المواد أرقام 29، 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وطالب كذلك بإلغاء انتداب جميع المستشارين القضائيين فى جميع المصالح الحكومية لتطهيرها من الفساد والرشاوى، وإنشاء هيئة قضائية مستقلة من المحامين للكشف عن ثروات القضاء فى ظل النظام البائد لتطبيق قانون الكسب غير المشروع وقانون العيب وتستكمل الهيئة عملها فى الإشراف الكامل على الانتخابات العامة فى مصر تطوعا بدون مقابل.