EN 
«المحامين» والفرعيات تتخذ 6 قرارات لمواجهة «القيمة المضافة»
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعًا مع النقابات الفرعية لمناقشة آثار قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة، اليوم السبت، بنادي المحامين النهري بالمعادي.
أسفر الاجتماع عن 6 قرارات مهمة تلخصت فى أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين انتهائها، وتكليف المجلس بالتعقب الدستوري للقانون، وهو ما تم اليوم بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة، وتعليق أي خطوات تصعيدية حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، لانتظار نتائج المفاوضات التي تجرى الآن بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، وأن تتحمل النقابة مسئولية مطلب مصلحة الضرائب في تسجيل المحامين.
وأشار المجلس الى أنه حال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التي اقترحت خلال اجتماع اليوم، وتحديد مواعيد تفعيلها، ولا سقف للتصعيد ، واقامة النقابات الفرعية لندوات مفتوحة يدعى لها المهنيين والفلاحين والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وآثاره السلبية عليهم حتى إلغائه.
