نقيب المحامين يقيم دعوى لإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة

أقام سامح عاشور نقيب المحاميين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة ،الذى يؤدى لزيادة أسعار السلع وفقا لما ورد فى الدعوى، حيث اختصمت الدعوى رئيس الجمهورية وآخرين.

وكانت نقابة المحامين قد نظمت وقفة احتجاجية السبت، على سلالم دار القضاء العالى، بمنطقة وسط البلد، لرفض قانون الضريبة على القيمة المضافة ،كما عقدت مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية اجتماعا مطولا لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين انتهائها ،وتكليف مجلس النقابة بالتعقب الدستوري للقانون، وهو ما تم اليوم بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة.

وقرر الاجتماع تعليق أي خطوات تصعيدية حتى 7 أكتوبر الجاري، لانتظار نتائج المفاوضات التي تجرى الآن بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب ،وتتحمل النقابة مسئولية مطلب مصلحة الضرائب في تسجيل المحامين،و حال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التي اقترحت خلال اجتماع اليوم، وتحديد مواعيد تفعيلها، ولا سقف للتصعيد ،واقامة النقابات الفرعية لندوات مفتوحة يدعى لها المهنيين والفلاحين والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وآثاره السلبية عليهم حتى إلغائه.