"خورشيد": تحسن مركز مصر في تقرير البنك الدولي شهادة عالمية

أعلن البنك الدولي اليوم عن تقدم مصر لتحتل المركز الـ 122 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، متقدمة في ذلك 9 مراكز، مقارنة بعام 2016 والذي كانت في المركز 131، لأول مره منذ عام 2010 مما يعد رسالة ايجابية بان مناخ الاستثمار في مصر في تحسن ملحوظ عالميا.

جاء ذلك في الاحتفالية الذي أقامها البنك الدولي اليوم في القاهرة لإطلاق التقرير الرابع عشر لممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) لعام 2017 بعنوان "فرص متساوية للجميع" وحضرها محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منى زوبع مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ونائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والعدل، فضلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الهيئات المعنية بالمؤشرات التي يرصدها التقرير.

ومن جانبها قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار إن نتائج تقرير البنك الدولي لهذا العام هي شهادة أخرى لتحسن مناخ الاستثمار في مصر على أسس علمية".

وأشادت خورشيد، بعمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء منذ 6 أشهر والتعاون الذي أبدته مختلف الوزارات والجهد المبذول لتحليل محتويات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر في هذا التقرير الذي تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهولة الاستثمار في أي بلد.

وقام فريق عمل اللجنة الوزارية التنسيقيه التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبين اللجان النوعية المعنية بمؤشرات التقرير في البنك الدولي لدراسة كل مؤشر من المؤشرات للعشرة على حدة لتحقيق تقدما ملموسا فيه.

ومن جانبها شرحت مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مني زوبع ان المؤشرات لرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، شهدت تقدمًا ملحوظا مقارنة بعام 2016 كالتالي:-
مؤشر تأسيس الشركات – قفز 34 مركزًا ليحتل المركز 39 عالميا، نظرا لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات في مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل في الـتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر.

مؤشر استخراج تراخيص البناء - قفز 49 مركزًا ليحتل المركز 64، بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء.

مؤشر الحصول على الكهرباء – قفز 56 مركزًا ليحتل المركز 88، بفضل قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد مرات الانقطاع ومدته خلال العام.

مؤشر تسجيل الملكية قفز مركزين ليحقق المركز 109، وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الالكترونية فضلا عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولي بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية.

مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين قفز 8 مراكز ليحتل المركز 114 بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المصيرية للشركة، فضلًا عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات.

مؤشر تسوية حالات الإعسار – قفز 10 مراكز ليحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانوني للإعسار.

وأضافت زوبع، أن تقرير عام 2017 أشار إلى أن هناك عددا من المؤشرات التي شهدت تراجعًا مقارنة ب 2016 لأسباب يمكن تداركها بسهولة في التقرير الجديد.

تابعت : تراجع مؤشر الحصول على الائتمان 3 مراكز ليحتل المركز 82، بسبب قيام دول أخرى بإصلاحات عديدة في هذا المجال، إلا أن هذا المؤشر سيتقدم كثيرا بمجرد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة الذي صدر مؤخرا.

بالاضافة الى انخفض مؤشر سداد الضرائب11 مركزًا ليحتل المركز 162، بسبب قيام البنك الدولي بإضافة مؤشر فرعى جديد يقوم على رصد الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وهو القانون الذي إقراراته مصر بعد إعداد التقرير.

وتراجع مؤشر التجارة عبر الحدود 11 مركزا ليحتل المركز 168، بسبب وضع قيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستندات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد، ومؤشر إنفاذ العقود – تراجع 7 مراكز ليحتل المركز 162.

وقامت اللجنة الوزارية التنسيقية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتم إطلاق موقع الكتروني باللغتين العربية والإنجليزية للتقرير، وممارسة الأعمال على بوابة الحكومة الالكترونية، حتى يتسنى للكافة الاطلاع على ترتيب مصر في مؤشرات التقرير والإصلاحات المنفذة بكل مؤشر ومنهجية العمل، فضلًا عن كافة الإجراءات والتكلفة والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمات الاستثمار.

وتعليقا على التقرير أكد محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار علي سعي الهيئة لتحقيق مراكز أكثر تقدما في مؤشر تأسيس الشركات بالتقرير القادم من خلال ميكنة الإجراءات وتمكين المستثمر من إتمام إجراءاته وسداد التزاماته الكترونيا في أقل وقت ممكن.