برلماني يقترح دمج الاقتصاد الموازى للموازنة العامة للدولة

قدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بالجيزة ، مقترحا للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن دمج الإقتصاد الموازى إلى الموازنه العامة للدولة وترخيص كل مصانع تحت السلم والمحال التجارية والعيادات التى تم فتحها بشقق سكنية وتمارس عملها بدون ترخيص وأن يتم مراجعة موقفها بحيث يتم سداد فرق التجارى من السكنى للدوله بمبالغ عادله تحقق زيادة فى مواردالدوله .

كما تضمن المقترح أيضا ضم الورش والمركبات فى النجوع والأحياء والتوكتوك للاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أن هذا الإقتصاد يساوى 70% من حجم الإقتصاد مما يرفع من موارد الدوله من المتحصلات الضريبية والتأمينات على العاملين فى تلك القطاعات مما يساهم فى زيادة مبالغ التامينات والضرائب العامة.