EN 
انتقدت النقابة العامة للضيافة الجوية المصرية تأخر وزارة التضامن وشركة مصر للتأمين فى صرف مستحقات ضحايا طاقم طائرة مصر للطيران التى سقطت بالبحر المتوسط لدى وصولها من باريس 19 مايو الماضى.
جاء ذلك فى بيان أصدرته النقابة برئاسة أسامة عبدالباسط نقيب الضيافة أوضح فيه: "أن النقابة خاطبت رئاسة الجمهورية لسرعة إصدار شهادات الوفاه وإعلام الورثة ولصرف معاش استثنائى لأسر الشهداء،وبالفعل تجاوبت الرئاسة مشكورة بسرعة فائقة "مرفق صورة البيان السابق عن موقف الرئاسة" وأصدرت شركة مصر للتأمين الشيك بمبلغ التعويض المبدئى 25 ألف دولار فى شهر يونيو 2016 ، ولم يتم الصرف لعائلات الطاقم حتى الآن كمساعدات النقابة أسر الشهداء فى إنهاء الإجراءات الورقية الخاصة بالمستحقات ، وحتى هذه اللحظة لم يتم صرف التأمين الأساسى وهى مسئولية وزارة التضامن الاجتماعى.
وأضاف أن النقابة ساعدت فى صرف مصاريف الجنازة من الجهات المختصة خلال الأسبوع الأول للحادثة وساعدت فى صرف مستحقات الأسر من الصناديق الخاصة بالشركة وتم الصرف للجميع دون أى معوقات لأنه لا توجد إداريات بيروقراطية عقيمة".
وطلب قسم التأمين بالشركة من العائلات الإمضاء على "إقرار ومخالصة نهائية" ليس عليها شعار الشركة وتم عرضها على المستشارين القانونيين للنقابة وعلى المحامين الخاصين بالعائلات ، وتم الإجماع على رفض هذه الصيغة وفى هذا التوقيت قررت العائلات اللجوء للقضاء ، وبالفعل تم التنسيق مع النقابة لاجتماع لأسر العائلات مع أحد المكاتب الأمريكية المتخصصة فى هذا النوع من القضايا ، بحضور المستشاريين القانونيين للنقابة واختارت بعض الأسر التعامل مع مكتب متخصص آخر ، والبعض الآخر لم يقرر بعد.
وذكر البيان: " شكلت وزارة التضامن لجنة لصرف المعاش الاستثنائى لكل المصريين على الطائرة بناء على تعليمات الرئاسة وإستجابة لطلب النقابة ولكننا لم نتمكن من توفير المستندات إلا للطاقم الطائر ولم يمكننا الوصول لأسر الشهداء وبالتالى تم تحويل الموضوع لوزارة الطيران المدنى ، منذ قرابة الشهر ولا نعرف ما تم فيه.
وكررت النقابة شكرها لمؤسسة الرئاسة على تجاوبها واهتمامها ،مبدية أسفها لأداء الوزارات المعنية التى لم ترتق فى أدائها لتواكب سرعة إتخاذ القرار فى مؤسسة الرئاسة العظيمة وتعلن النقابة أنها لن تتوقف عن دعم أسر الشهداء قدر استطاعتنا حتى يتم استرداد كامل حقوقهم.
