أمناء المصريين الأحرار يرفضون الانقلاب داخل الحزب.. ويؤكدون: سنلجأ للقضاء الإداري

أعلن مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار رفضه لانعقاد المؤتمر العام للحزب أمس والذى من خلاله تم اجراء تعديلات على اللائحة الداخلية للحزب وتم الموافقة على إلغاء مجلس الأمناء الذى يضم فى عضويته المهندس نجيب ساويرس.

 وقال بيان المجلس " في هذا الوقت الحرج الذي تتعرض فيه بعض القضايا الوطنية الدقيقة لاختبار حاسم امام الدوائر القضائية ومجلس النواب وتباين وجهات النظر في كيفية معالجتها بما يحفظ اللحمة الوطنية للمصريين ويجنبهم شرور النزاع على كيفية رعاية المصلحة العليا، وبادر رئيس حزب المصريين الأحرار، بمعاونة عدد ممن ساعدهم في الحصول علي مواقع برلمانية مرموقة واخرين من قيادات الحزب بعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة الحزب".

وتابع مجلس الأمناء فى بيانه،:" أن دعوة رئيس الحزب لعقد الجمعية العمومية يعد مخالفا لنص المادة ٥٩ من لائحة نظامه الأساسي في ضرورة موافقة مجلس الأمناء علي التعديلات. بل يمضي في شططه لاختطاف الحزب من مؤسسيه والمفكرين الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية بدعوى رفع الوصاية المزعومة عنه".

وأعلن مجلس الأمناءرفضه القاطع لهذا الانقلاب غير المشروع حيث يندد بزعم من قاموا به انهم يعملون ذلك لصالح الدولة دون ان يدركوا ان مشروع مصر الأساسي في هذه المرحلة هو إتمام التحول الديموقراطي الذي لا بديل له.

واستطرد المجلس فى بيانه:" إذ يحتفظ امناء الحزب بحقهم الكامل في احباط هذا الانقلاب قانونيا عن طرق لجنة الأحزاب المنوط بها تصحيح العوار المؤسسي وعن طريق القضاء الاداري معا، فإنهم يدينون محاولة التدني لمستوى الطعن في أشخاص الأمناء الذين ترفعوا عن المناصب التنفيذية في الحزب واقتصر دورهم علي مراقبة التزامه بالمبادئ التي قام عليها".

كما حث الهيئة البرلمانية علي اتخاذ المواقف التي تحفظ لمصر طابعها المدني وتعمل علي ترشيد القرارات الحكومية ورعاية الدستور والحريات الاساسية وضحوا في سبيل ذلك بجهدهم ومالهم حتي تكتمل تجربة التحول الديموقراطي الصحيح ويراعي الفصل بين السلطات.