شهادة التأهيل تثير أزمة بقانون ذوى الإعاقة

شهد إجتماع لجنة التضامن، بمجلس النواب، خلافًا واسعًا، حول المادة 22 من قانون أشخاص ذوى الإعاقة، والتى إشترطت شهادة التأهيل لقبول المعاقين فى الوظائف التى توفرها الدولة لهم.

جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الإثنين، حيث رفضت النائب هبة هجرس، عضو اللجنة، شرط شهادة التأهيل، مؤكدة على أحقية المعاقين الالتحاق فى أى وظيفة توفرها الدولة لهم دون أى شهادة تأهيل، خاصة الحاملين للشهادات العلمية وأيضا الحاملين بطاقات الإعاقة المثبتة لإعاقتهم.

واتفق معها النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن المادة فيها تزيد كبير وتعطيل فى توفير حقوق المعاقين.

مؤكدا على أن الشخص المعاق معه بطاقة إعاقة منذ أن تم إثبات إعاقته، مشيرا إلى أن التزيد مرفوض ولابد أن تقبله الدولة دون أى تزيد.

واختلفت معهم النائبه مهجة غالب، عضو مجلس النواب، مؤكدة على أن شهادة التأهيل ضرورة لعمل أى شخص فى أى مؤسسة بما فيهم المعاقين، حتى يكون مؤهل لأداء عمله.

واتفق معها رئيس اللجنة عبد الهادى القصبى، مؤكدا على أن التأهيل ضرورة كبيرة حتى تتاح الفرصة للعمل، قائلا:" هو أنا لو عاوز أسوق عربية مش لازم يكون معايا رخصة"، مؤكدا على أن الرخصة بمثابة شهادة التأهيل وهذه ضرورة كبيرة.

وأكد القصبى على المادة 21 من القانون تنص أيضا على الحق فى العمل بما تتناسب مع شخصية المعاقين فى الداخل والخارج ومباشرة العمل الحر، مع توفير الأمان والسلامة لهم فى أماكن العمل والإلتزام بممارسة حقوقهم العمالية والنقابية.

وتسبب الجدل فى شرط شهادة التأهيل فى تأجيل حسم المادة 22 من قانون الحكومة، حيث طالب القصبى النواب، بدراستها مرة أخرى على أن تعاد مناقشتها فى إجتماع مقبل.