11 ديسمبر.. أولى جلسات دعوى إلزام حكومة "قنديل" بالتحقيق في وقائع ما بعد الثورة

حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى جلسة 11 ديسمبر المقبل لنظر أولي جلسات الدعوي التي أقامها عبدالله ربيع المحامى والتي تطالب بإلزام الحكومة بإجراء تحقيقات موسعة في الوقائع الإجرامية التي حدثت منذ الثورة، وإعلان النتائج أمام الرأى العام.
واختصم "ربيع" في الدعوى التى حملت رقم 58456 لسنة 66 قضائية، كلا من رئيس الجمهوررية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهما.
وذكرت الدعوى، أن الرئيس السابق وضع الوطن فى حالة تلبس، بالمخالفة لحقيقة الواقع والقانون، ولم يتم التحقيق فى كل جرائم النظام السابق، وأيضا الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص وحقوقهم وحرياتهم.
وأضاف أنه فور تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، قام بتشكيل عدة لجان تقصى حقائق فى وقائع الهجوم المنظم على السجون وإطلاق سراح السجناء, والهجوم على أقسام الشرطة, وكذلك وقائع أخرى.
وأشار إلى تقاعس الحكومة عن تنفيذ الواجبات، ولم تعمل على فرض احترم الدستور والقانون، مما أدى إلى إشاعة الفوضى فى ربوع الوطن، وغياب الأمن بالشارع.