البرلمان الايرانى يقر قانوناً لتوزيع الدولة للمخدرات

ذكرت وسائل الاعلام الايرانية ان اللجنة القضائية بمجلس الشورى الإيراني صادقت على مشروع القانون الذي ينص على توزيع الدولة للمواد المخدرة على المدمنين.

من جهته أكد المتحدث بإسم اللجنة القضائية "حسن نوروزي" أن مشروع القانون المذكور يرمي إلى قطع علاقة المدمنين بمهربي وتجار المخدرات؛ موضحا أنه ضمن إطار مكافحة المخدرات في إيران ستقوم الدولة بتأمين المواد المخدرة المخفَفَة للمدمنين وانه بهذه الوسيلة سيمكن لهؤلاء الأشخاص التخلص من الإدمان تدريجيًا من خلال تلبية إحتياجاتهم للمواد المخدرة بالسبل الرسمية بدلًا عن الوقوع في فخ تجار المخدرات.

على جانب اخر أكد رئيس مجموعة العمل للحد من ظاهرة الإدمان بمجلس تشخيص مصلحة النظام "سعيد صفاتيان" أن برنامج توزيع المخدرات من قبل الدولة لا يشتمل على جميع المواد المخدرة؛ موضحا أنه كان ثمة إجراء مشابه في البلاد قبل الثورة الإيرانية وقال: "إن المشروع لن يقضي تماما على ظاهرة الإدمان في إيران و لن يكون شاملًا لجميع المدمنين و إنما يرمي إلى تقليل عددهم بالقدر الممكن".

ويذكر ان إدارة مكافحة المخدرات في إيران أعلنت ان عدد المدمنين على تعاطي المواد المخدرة في البلاد يبلغ مليونين و800 ألف شخص.