رغيف لله يا محسنين

يعاني معظم المواطنين من كافة الطبقات سواء الذين ليس لديهم بطاقات تموينية ذكية أو يحملون بطاقات ورقية، وذلك من عدم حصولهم علي الخبز بسبب قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بحظر بيع الخبز الحر في المخابز البلدية المدعمة بجانب الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية وهذا القرار أدي الي قيام هؤلاء المواطنين بالسير عدة كيلو مترات او ركوب مواصلات للحصول علي الخبز الحر نظرا لأن هناك مناطق سكنية يوجد بها مخابز مدعمة فقط وليس بها مخابز لبيع الخبز الحر، كما أدي هذا القرار إلي قيام أصحاب المخابز الحرة بزيادة سعر رغيف الخبز واصبح العادي منه يتراوح من 50 قرشا الي جنيه نظرا لاضطرار معظم المواطنين الإقبال عليه.

وكان الهدف من السماح للمخابز البلدية المدعمة ببيع الخبز الحر للمواطنين بجانب البيع لأصحاب البطاقات التموينية وذلك عند تطبيق المنظومة الجديدة عام 2014 هو التيسير علي المواطنين والتخفيف عنهم من غير حاملي البطاقات الذكية وأيضا هناك من المواطنين أصحاب البطاقات الذكية لا يكفيهم حصتهم اليومية من الخبز وكانوا يشترون خبزا حرا من هذه المخابز بالإضافة الي حصتهم في بطاقة التموين الذكية.

ولكن بعد قيام وزارة التموين بإصدار قرارها بمنع قيام المخابز البلدية المدعم ببيع خبز خارج البطاقة الذكية اصبح هؤلاء المواطنين غير حاملي هذه البطاقات وأصحاب البطاقات الورقية يستجدون يوميا أصحاب المخابز البلدية المدعمة لبيع خبز لهم خارج البطاقة وهناك من أصحاب المخابز من يرأف بحال هؤلاء المواطنين ويبيعون لهم خبز في السر أو للذين يعرفونه فقط، وذلك خوفا من توقيع عقوبات عليهم من مفتشي التموين.

لذا لابد من تراجع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن هذا القرار والسماح للمخابز البلدية المدعمة ببيع ايضا الخبز الحر رأفة والتيسير علي هؤلاء المواطنين بدلا من أن نجدهم حاليا يقفون أمام أصحاب المخابز البلدية المدعم يتذللون للحصول علي الخبز ويقولون رغيف لله يا محسنين ومنهم كبار السن والمرضي وأيضا ظروفهم المادية صعبة ولا يستطيعون شراء الخبز بالسعر المرتفع من المخابز الحرة أو نظرا لوجودها في مناطق بعيدة عن محل سكنهم خاصة وانه قد سبق للدكتور علي المصيلحي وتراجع عن عدة قرارات اتخذها بسبب المشاكل التي نجمت عنها ومنها عندما قررتخفيض عدد أرغفة الكارت الذهبي لأصحاب المخابز لـ 500 رغيف يوميا بدلا من 1500 وقامت عدة مظاهرات في المحافظات وسميت بانتفاضة الخبز مما ادي إلي تراجعه عن هذا القرار وايضا عندما اصدر قرارا بربط كيلو سكر وعبوة زيت وكيلو أرز لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية بداية من أول أبريل الماضي وإلغاء 56 سلعة كان المواطن حر في شراء ما يحتاجه من قيمة الدعم المخصص له ثم تراجع فيه واعاد طرح نفس السلع ومنها الألبان والعسل والجبن وغيرها وأيضا تراجع عندما قرر حظر استيراد القطاع الخاص للأقماح المستوردة خلال فترة توريد القمح المحلي والتي تبدأ في منتصف ابريل وحتي منتصف يوليو وهي مدة 3 أشهر وهي بحجة عدم خلط القمح المحلي بالمستورد وتوريده للصوامع ثم تراجع عن هذا القرار ناهيك أن قرار حظر استيراد او فتح باب تصدير أي سلعة من اختصاص وزارة التجارة والصناعة ومجلس الوزراء فقط وليس من اختصاص وزارة التموين او اي وزارة اخري وأخيرا العودة للحق فضيلة.